متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن المحكمة العليا في لندن تنظر اليوم في قانونية قرار الحكومة البريطانية استئناف بيع السعودية أسلحة يمكن أن تستخدم في حرب اليمن.
وأوضحت أن منظمة “الحملة ضد تجارة السلاح” رفعت الدعوى، متهمة الحكومة البريطانية بالمساهمة في انتهاك القانون الدولي، والتسبب بأكبر كارثة إنسانية في العالم.
وأضافت أنه من المتوقع أن تستغرق المراجعة القانونية حتى نهاية الأسبوع.
ورفعت المنظمة الدعوى بعد أن أعلنت بريطانيا صيف 2020 مبيعات الأسلحة للسعودية.
وقبيل جلسة الاستماع، اتهمت المنظمة الحكومة البريطانية بأنها تهتم بالربح أكثر من اهتمامها بجرائم الحرب، ومقتل المدنيين.
وكانت منظمة “أوكسفام” الدولية قد اتهمت بريطانيا بتأجيج العنف ضد المدنيين في اليمن من خلال مبيعات الأسلحة للسعودية.
وأوضحت المنظمة، في تقرير لها، أنها أحصت أكثر من ألف وسبعمائة هجوم على المدنيين، منذ مطلع العام 2021 وحتى فبراير من العام 2022، ربعها كان من قِبل التحالف باستخدام الأسلحة المقدّمة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وأضافت أن التحالف كان مسؤولا عن 87 قتيلا مدنيا و136 إصابة، فضلا عن 19 هجوما على مستشفيات وعيادات وسيارات إسعاف و293 هجوما أجبرت الناس على الفرار من منازلهم.
وقال مستشار سياسة منظمة أوكسفام بشأن الأسلحة والصراع، مارتن بوتشر، إن العدد الهائل من الهجمات على المدنيين دليل صارخ على المأساة الرهيبة التي عانى منها الشعب اليمني.
وسبق أن اتهمت منظمات دولية كثيرة السعودية بارتكاب جرائم عديدة في اليمن، ومنها منظمة “هيومن رايتس”.
وفي تقارير سابقة، أفادت المنظمة بأن السعودية ارتكبت انتهاكات عديدة للقانون الإنساني الدولي، بينها هجمات قد ترقى إلى جرائم حرب.
