متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //
حذرت الأمم المتحدة، الجمعة 3 فبراير 2023، من حدوث زيادة في العنف وإراقة الدماء، بسبب خطط حكومة الاحتلال الإسرائيلية لتوسيع تراخيص السلاح بين المدنيين، وطالبت سلطات الاحتلال بالعمل على الحد من توافر الأسلحة النارية في المجتمع، الذي تنتشر فيه بالأساس أكثر من 155 ألف قطعة سلاح.
جاء ذلك في بيان للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، وأشار إلى أن “خطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتسريع وتوسيع نطاق ترخيص الأسلحة النارية لن يؤدي إلا إلى مزيد من العنف وإراقة الدماء”.
أضاف البيان أن انتشار الأسلحة النارية “سيؤدي إلى زيادة مخاطر القتل والإصابة بين المحتلين الإسرائيليين والفلسطينيين”، كما دعت الأمم المتحدة الفلسطينيين والإسرائيليين لوقف التصعيد.
يأتي هذا التحذير الأممي، بعد أسبوع من اجتماع المجلس الوزاري المصغر “الكابينت”، إذ قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إن مزيداً من المحتلين سيمنحون السلاح، عبر تسريع وتوسيع نطاق تراخيص الأسلحة النارية، واتخاذ إجراءات لتعزيز المستوطنات في الضفة الغربية.
المسؤول الأممي عبّر عن “خشيته من أن تؤدي إجراءات الحكومة الإسرائيلية إلى المزيد من الانتهاكات والتجاوزات لقانون حقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي”.
أشار تورك إلى أن “العام الماضي (2022) شهد أرقاماً قياسية لأعداد القتلى من الجانب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأعلى عدد من القتلى بين الإسرائيليين داخل إسرائيل والضفة الغربية المحتلة منذ سنوات”، مضيفاً أن “العام 2023 شهد أيضاً مزيداً من إراقة الدماء والمزيد من الدمار”.
كذلك حث تورك على إنهاء التصعيد “الذي يتراكم على حساب حقوق الإنسان للفلسطينيين والإسرائيليين”.
كان وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، قد قال إنه يعتزم توسيع معايير ترخيص الأسلحة لدى المستوطنين في الأراضي المحتلة، وتسهيل الحصول عليها.
جاءت تصريحات بن غفير بعد العملية التي نفذها في القدس الشاب الفلسطيني خيري علقم، مساء السبت، 27 يناير2023، والتي أدت إلى مقتل 7 محتلين إسرائيليين في مستوطنة “النبي يعقوب”.
تُشير بيانات رسمية، إلى أن هناك ما يقرب من 155.168 سلاحاً نارياً خاصاً مرخصاً في الأراضي المحتلة بيد المحتلين الإسرائيليين ، ومعظمهم من المستوطنين، ولا يشمل ذلك أفراد قوات الأمن، ولا سيما جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي ورجال الشرطة وحراس الأمن، وفقاً للوزارة.
