“الإمارات ملاذ آمن للمجرمين والإرهابيين والمحتالين”.. تحت هذا العنوان كتب الصحفي المتخصص فى شؤون التنظيمات الإرهابية “صلاح الدين شعيب شودرى” في موقع “إي يو ربورتر”، أن أبوظبي ودبي لا تزال “متخلفة” بشكل عام، بشأن الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.
وذكر التقرير ، أن المجرمين والإرهابيين ومحترفي عمليات الاحتيال عبر العملات المشفرة والكازينوهات غير القانونية، وتجار البشر، وعصابات المخدرات، ورجال العصابات والمحتالين، يتدفقون على الإمارات ويواصلون علنًا أنشطتهم غير القانونية ويتمتعون بدرجة معينة من رعاية السلطات المعنية.
وقال إن تقريرا استقصائيا جديد صدر هذا الأسبوع عن مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) أظهر أن إمارة دبي تقدم للمجرمين والفاسدين بديلاً سهلاً لغسل أصولهم غير المشروعة، لا سيما من خلال العقارات الراقية.
وحسب التقرير الاستقصائي فإن دبي “تعد واحدة من أكثر الولايات القضائية الخارجية سرية في العالم، ويرجع ذلك أساسًا إلى الافتقار إلى الشفافية المالية، وفقًا لشبكة العدالة الضريبية”.
ويقول التقرير إنه على الرغم من أن الإمارات لديها قانون أكثر صرامة لمكافحة غسل الأموال، إلا أنه يتم تجاهله في الغالب من قبل السلطات المعنية وكذلك وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات.
إلا أن السيناريوهات في الواقع هي عكس ذلك تمامًا، حيث ترحب السلطات الإماراتية بأصحاب الأموال السوداء والسياسيين الفاسدين ورجال الأعمال، حسبما ذكر “شودرى”.
وكما يُسمح للمجرمين والإرهابيين والمحتالين وحتى أعضاء شبكة تهريب المخدرات عبر الوطنية وممثلي المافيا وعصابات المخدرات بمواصلة أنشطتهم غير القانونية من قبل السلطات، على حد وصف الكاتب.
ووفقًا لتقرير صدر في 12 أكتوبر 2022 في VICE World News، يبدو أن زعماء المخدرات الذين تم الإبلاغ عنهم من قبل محققي إنفاذ القانون الأوروبيين “يتحسسون الآن رقابهم في وسط مدينة دبي”.
ويأتي ذلك على خلفية إبرام الإمارات اتفاقيات مساعدة متبادلة مع حكومات أوروبية، ما يعني أن تسليم المجرمين سيصبح أكثر ترجيحًا بالنسبة لأولئك الذين ظهرت أسماؤهم في القائمة الحمراء للإنتربول.
وفي 5 مارس 2022 ، قالت صحيفة The Brussels Times في تقرير بعنوان “Dubai Uncovered إن المجرمين البلجيكيين يعيشون في رفاهية بعيدًا عن متناول القانون في دبي.
وأورد التقرير وصفًا تفصيليًا لكيفية انتشار غسيل الأموال والعقارات في دبي عبر شبكة واسعة.
وبتاريخ 19 أبريل 2022، قالت المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الدول Global Initiative Against Transnational Organized Crime: “على مدى السنوات العشرين الماضية، أصبحت الجماعات الإجرامية من غرب البلقان جهات فاعلة رئيسية في تجارة المخدرات العالمية، وتشارك شبكات البلقان في تهريب الهيروين وإنتاج القنب والاتجار به، فضلاً عن تهريب الكوكايين من أمريكا اللاتينية إلى موانئ غرب وجنوب شرق أوروبا”.
وتضيف: “يُعتقد أن حوالي ثلثي القادة المجرمين الألبان يختبئون في الإمارات العربية المتحدة”.
وفي 25 مايو 2022 ، قالت Balkan Insight في تقرير: “يجد عدد متزايد من الشخصيات الإجرامية الألبانية ملاذًا ويغسلون الأموال في الإمارات العربية المتحدة، مع العلم أن السلطات في ألبانيا وأماكن أخرى في أوروبا تكافح لتأمين تسليمهم”.
وفي 17 نوفمبر 2021 ، قالت صحيفة EU Observer في مقال إن “مجرمي الاتحاد الأوروبي يستخدمون دبي كمخابئ”.
وفي 31 ديسمبر 2022 ، ذكرت صحيفة “أيريش تايمز” الأيرلندية في تقرير أن الإمارات قد تم وضعها على القائمة السوداء لغسيل الأموال في الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة تأمل أن تزيد الضغط على أعضاء “كارتل كيناهان” الذين ما زالوا يعيشون هناك.
وأضافت أن زعيم العصابة “دانييل كيناهان” ووالده “كريستي” وشقيقه “كريستي جونيور” يعيشون في إمارة دبي منذ عدة سنوات ولديهم مصالح تجارية وعقارية واسعة هناك.
وفي 28 سبتمبر 2022 ، ذكرت صحيفة The Sun البريطانية في تقرير أن المجرمين المدانين يُسمح لهم بدخول دبي بشرط عدم ارتكاب الجريمة في الإمارات العربية المتحدة.
وقال تقرير صدر في 29 مايو 2022 في صحيفة “الإندبندنت” إنه على الرغم من إعلان السلطات الأمريكية أنهم مطلوبون أكثر من غيرهم، إلا أن سلطات دبي لا تزال تؤوي أفراد عصابات “كيناهان”.
وفي 7 مايو 2022 ، قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية، في تقرير إن المجرمين يستثمرون في العقارات في الإمارات.
وفي 9 أغسطس 2017 ، قالت صحيفة Sydney Morning Herald في تقرير لها ، إن النظام الملكي في الشرق الأوسط الغني بالنفط يجتذب منذ فترة طويلة المحتالين والهاربين والشخصيات المشبوهة.
وفي 18 نوفمبر 2021 ، نشرت صحيفة Sunday World في تقرير مفصل كيف أصبحت الإمارات مضيفة لعدد كبير من الأهداف الإجرامية عالية القيمة.
وفي 27 يناير 2023 ، تطرقت وكالة الأنباء الأردنية MENAFN في تقرير، إلى اكتشاف عصابة إجرامية إلكترونية في الإمارات.
وفي 3 فبراير 2022، ذكرت صحيفة The Outlook الهندية في تقرير، أنه بينما يبدو أن السلطات في أبوظبي الإماراتية مستعدة للتعاون مع الهند بشأن تسليم الإرهابيين والمجرمين العاملين من الإمارات، فإن دبي تميل إلى مقاومة مثل هذه التحركات.
ووفقًا لسلسلة من التقارير المنشورة في موقع “ويكلي بلتز”، فإن عددًا كبيرًا من المجرمين ومحترفي الاحتيال على العملات المشفرة ومشغلي الكازينوهات غير القانونية وغاسلي الأموال والإرهابيين يتمتعون بإفلات مطلق من العقاب في دبي ومدن أخرى في الإمارات.
وقال الموقع إن أحد هؤلاء المجرمين، ويدعى “كيري أدلر”، المتواجد في الإمارات، كلف أعضاء من عصابته بشن هجوم إرهابي إلكتروني استهدف “ويكلي بلتز” بسبب فضحها لأنشطته المريبة، عبر هجمات DDoS، وهي الهجمات التي تعتبر جريمة خطيرة من قبل وكالات إنفاذ القانون في العالم.
وبما أن “كيري أدلر” مواطن كندي ويقيم حاليًا في الإمارات، يمكن للسلطات في كلا البلدين اتخاذ إجراءات قانونية ضده بسبب تنفيذ هجوم DDoS على إحدى الصحف.
وتجدر الإشارة هنا أيضًا، إلى أنه منذ أكثر من عقدين من الزمن، كانت “بلتز” تحارب التطرف الديني والتشدد والأعمال الإرهابية والفساد والجرائم التي يرتكبها مختلف الأفراد والجماعات والدول.
ووفقًا لمصدرين على الأقل، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، فإن “كيري أدلر” وابنه “جوش أدلر” موجودان في الإمارات، لأنهما كانا على اتصال مع المافيا الأوكرانية والأوليجارشية وأصحاب الأموال المظلمة، بينما لديهم صلات بعصبات تهريب مخدرات يديرها “حزب الله” اللبناني وأباطرة المخدرات الأفغان.
ويقول التقرير: “لسوء الحظ، على الرغم من أن الأنشطة الإرهابية التي قام بها كيري أدلر قد لفتت بالفعل انتباه السلطات في الإمارات، إلا أنه حتى الآن لا يوجد أي إجراء واضح ضد هذا الرجل الخطير”.
ويقول “شودري”: يبدو أن السلطات في الإمارات مغرمة للغاية بالمافيا، ولهذا السبب، يوجد في دبي ملهى ليلي اسمه “مافيا دبي”، يتدفق عليه بانتظام مجرمون، وإرهابيون، ومحتالو تشفير، ومحتالون ماليون، وكازينوهات غير شرعية، وتجار البشر، وعصابات المخدرات، ورجال العصابات الأخرى، حيث يتمتعون بـ”الترفيه الممنوع” من المخدرات، والعاهرات العابرات للحدود، ومعظمهن ضحايا لعصابات الاتجار بالنساء والأطفال.
