متابعات / وكالة الصحافة اليمنية //
تواصلاً لعمليات الاستهداف التي يتعرض لها المغتربون اليمنيون في المملكة العربية السعودية، كشف ناشطون حقوقيون اليوم الأحد عن قيام السعودية بترحيل أكثر من 11 ألف مغترب يمني خلال الساعات الماضية تحت مزاعم تأخير سداد رسوم الإقامة.
وأكد الناشطون أن حملة الترحيل غير قانونية، مشيرين إلى أنها استهدفت الآلاف من العمال ممن سددوا رسوم الإقامة، ما يفند المزاعم السعودية ويكشف مساعيها لإقصاء العاملين اليمنيين تواصلا لمسلسل استهداف المغتربين اليمنيين في المملكة وسط تنديدات لمنظمات العمل الدولية.
ووفقاً للناشطين أكد مغتربون يمنيون في المملكة أن السلطات السعودية نفذت حملة واسعة خلال الأسبوعين الماضيين على العمالة الوافدة ومنها العمالة اليمنية وقامت باعتقال وترحيل ما يقارب 190 ألف وافد من مختلف الجنسيات وغالبيتهم يمنيون كمرحلة أولى.
وأشارت الناشطون، إلى أن كل من تم اعتقالهم تم تبصيمهم على خروج نهائي وتم ترحيلهم, لافتين إلى أنه لأول مرة يتم تنفيذ مثل هكذا حملات ظالمة ومجحفة تستهدف الجميع من يملك فيزا ومن لا يملك, منوهين إلى أن المئات بل الآلاف من اليمنيين ممن تم اعتقالهم وترحيلهم يملكون فيزا وملتزمين بأنظمة وقوانين العمل السعودية.
وأكد المغتربين في المملكة بأن حملات الترحيل الظالمة بحق العمالة اليمنية، لازالت مستمرة دون هوادة في ظل غياب تام لدور السفارة اليمنية وصمت مخزي لما يسمى بـ”مجلس الرئاسة والحكومة “الموالية للتحالف المتواجدون بالمملكة وهم على إطلاع بما يتعرض له اليمنيين.
ولاقت حملة الترحيل استياء شعبي على مواقع التواصل الإجتماعي ، واتهم ناشطين سفير “الحكومة” التابعة التحالف بالرياض، شائع محسن، بتجاهل ما يتعرض له المغتربين اليمنيين , من مداهمات الى أماكن أعمالهم و السكن ليتم ترحيلهم الى اليمن في ظل استمرار الحرب وتدهور الاوضاع المعيشية.
وكانت العديد من منظمات العمل الدولية، قد دانت في وقت سابق، قيام السلطات السعودية بترحيل العمالة اليمنية بعد مصادرتها حقوقهم وممتلكاتهم دون أي مسوغ قانوني.
يشار إلى أن منظمة الهجرة الدولية كشفت مطلع يونيو 2022م ، عن قيام السعودية بترحيل 5440 مهاجراً يمنياً خلال مايو الماضي ليرتفع عدد المرحلين إلى أكثر من 29 ألف مغترب يمني خلال الخمسة الأشهر الأولى من العام 2022 .