جلسة سرية للمحكمة البريطانية حول بيع السلاح للرياض وجرائمها في اليمن

لندن / وكالة الصحافة اليمنية //

عبر ناشطون بريطانيون عن غضبهم واستيائهم من عقد المحكمة البريطانية جلسة سرية بشأن قانونية مبيعات السلاح للسعودية.

وأكد الناشطون أن المحكمة تحاول التغطية على كمية الادلة التي تم الاستماع اليها بشأن انتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولي من قبل السعودية في اليمن.

ونقلت صحيفة “مورننغ ستار البريطانية” في تقرير لها عن الحملة المناهضة لتجارة السلاح التي أطلقت الدعوى القانونية وفق بيان لها بالقول إن:”جلسة محكمة العدل الملكية في لندن، كانت “محاطة بالسرية، مع إبعاد الناشطين ومحاميهم عن قاعة المحكمة حيث شملت الأدلة التي سمعت خلف الأبواب المغلقة أرقام الحكومة البريطانية بشأن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي التي ارتكبها ما يسمى بالتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن”.

وقالت إميلي آبل، من منظمة مناهضة تجارة السلاح “المثير للقلق أن هناك الكثير من الأدلة السرية التي لا يُسمح لنا برؤيتها، بما في ذلك الرقم الخاص بـ” انتهاكات القانوني الانساني والدولي المحتمل الذي ارتكبته الحكومة البريطانية عبر تواطؤها في العدوان السعودي المستمر على الشعب اليمني”.

واضافت “جعل الجلسة سرية يعني أننا لسنا بقادرين على تحليل ما يقال ومنع الناس في اليمن، من معرفة بالضبط كيف تبرر هذه الحكومة البريطانية مبيعات الأسلحة التي دمرت حياتهم، هذه ليست عدالة”، وفق ترجمة “وكالة المعلومة”.

وكانت الحكومة البريطانية قد اضطرت إلى وقف مبيعات الأسلحة للسعودية في عام 2019، بعد أن قضت محكمة بأن الأسلحة استخدمت في ارتكاب جرائم حرب في اليمن، ومع ذلك أمرت باستئنافها في عام 2020 من قبل وزيرة التجارة الدولية آنذاك ليز تروس، التي ادعت أن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي كانت “معزولة”. بحسب زعمها.