أزمة نقل السلع في اليمن مرشحة للتصاعد مع فرض المزيد من نقاط الجباية على الطرق

تقرير/عبدالكريم مطهر مفضل/وكالة الصحافة اليمنية//

يتعرض سائقو الشاحنات والنقل الثقيل بشكل مستمر إلى الابتزاز من قبل عناصر الميليشيات المسلحة المدعومة من الإمارات في المناطق الواقعة تحت سيطرتها من خلال فرض جبايات ونهب منظم في قرابة 90 نقطة تفتيش أمنية تمتد على طول الطريق الرابط بين محافظة عدن ولحج وأبين والضالع.

قيود جديدة

اليوم الثلاثاء، استحدثت الميليشيات الإماراتية، نقطة جباية جديدة لنهب ناقلات الوقود هذه المرة في محافظة لحج جنوب اليمن.

وأفاد سكان محليون في محافظة لحج، إن مليشيا “الانتقالي” استحدثت نقطة تفتيش جديدة هذه المرة في المنطقة العسكرية في مديرية يافع، لفرض اتاوات مجحفة على ناقلات الوقود.

وأضاف السكان، أن المليشيا الإماراتية ضاعفت أيضاً من قيمة الإتاوات التي تفرضها بشكل غير قانوني على ناقلات الوقود، ما دفع محطات الوقود في مديريات يافع الأربع إلى وقف نشاطها احتجاجًا على تلك الاتاوات المجحفة.

وأوضحوا، أن ما يسمى بـ”اللجنة الاقتصادية” التابعة لمليشيا “الانتقالي” تنهب كل هذه الإيرادات، والتي تتجاوز المليارات دون أن توردها إلى مركزي عدن.

تقارير صادمة

وتتعدد الجبايات على كافة الخطوط والطرق الرابطة بين مدينة عدن وبقية المحافظات؛ ويرجع ذلك إلى تعدد الفصائل المسلحة التابعة للإمارات المسؤولة عن النقاط الأمنية، والتي يقول السائقون إنها تتبع قادة عسكريين ومتنفذين أمنيين، وليست تابعة للدولة.

وفي السياق، كشفت مؤسسة “خليج عدن للإعلان”، في مارس الماضي، عن سطو ميليشيات الانتقالي على أكثر من 21 مليار ريال يمني أي ما يعادل 17 مليون دولار شهرياً من جبايات غير قانونية يفرضها مسلحو الانتقالي في محافظات عدن ولحج وأبين على المشتقات النفطية والبضائع ومحلات الصرافة وأسواق القات والمحلات التجارية وشاحنات النقل الثقيل.

وأشار التقرير إلى أن تلك المبالغ الشهرية، تذهب لحسابات بنكية تابعة لـ”الانتقالي” في البنك الاهلي اليمني ومصرف القطيبي، ويتم تحصيلها بسندات قبض من “المجلس الانتقالي الجنوبي”.

وكان تقرير صادر عن المركز الإعلامي للمحافظات الجنوبية، في 16 مارس 2022، أوضح أن مليشيا “الانتقالي” والإصلاح تتنافس على استثمار أوجاع اليمنيين بفرض اتاوات كبيرة غير قانونية على ناقلات الإمدادات الأساسية من المواد الغذائية أو الوقود في الموانئ الجنوبية تصل ما بين 1.5 ـ 3 ملايين ريال على كل ناقلة بالتزامن مع تشديد الحصار على ميناء الحديدة.

ووفقاً للتقرير، فأن أكثر من 90 نقطة عسكرية تفرض جبايات واتاوات مالية باهظة على ناقلات الشحن التجاري في المحافظات الجنوبية.

غياب الدولة

سطوة الميليشيات الإماراتية في المحافظات الجنوبية دفعت بالعديد من التجار وسائقي النقل الثقيل للإضراب وتنفيذ الوقفات الاحتجاجات السلمية في محافظتي عدن وأبين ولحج وتعز للمطالبة بإنهاء فرض الإتاوات المفروضة بصورة غير قانونية في عدة نقاط عسكرية على طول الطريق الواصل بين تلك المحافظات.

ورأي مراقبون ومهتمون بالشأن اليمني، أن تلك الجبايات الغير قانونية أثقلت كاهل المواطنين وأدت إلى ارتفاع جنوني لأسعار السلع الأساسية والبضائع التي ينقلها السائقون على متن شاحناتهم بين المحافظات، بسبب اضطرارهم إلى تحميل الجبايات على تكاليف البضائع، مما ينعكس أثره سلبًا على الوضع المعيشي للمواطنين.