السلطات السويسرية تتهم علي عبدالله صالح وزوجاته في قضايا غسيل أموال

ترجمة خاصة / وكالة الصحافة اليمنية //

كشفت صحيفة “سويسرا” التي تعد بوابة سويسرا الإعلامية المختصة بتوفير المعلومات وآخر المُستجدات المتعلقة بسويسرا في مجالات الديمقراطية المباشرة والتعليم والعلوم والأعمال، اليوم الجمعة، قيام السلطات القضائية في سويسرا بفتح تحقيق بشأن الاشتباه بقيام الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح، باختلاس عشرات مليارات الدولارات خلال سنوات حكمه، والتورط في عملية غسيل أموال في عام  2011 عبر زوجاته وأولاده وأحد أحفاده.

وأكد التقرير الذي أعده “فراخ بلز”، أن بنك “يو بي إس” UBS سمح لعملاء يمنيين غامضين في أعقاب ثورة 2011 ضد نظام صالح بتحويل 65 مليون دولار إلى سنغافورة، ما دفع السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية (المعروفة اختصاراً باسم “فينما” FINMA) بفتح تحقيق ضد البنك في عام 2017، لعدم إبلاغه مكتب الاتصال المسؤول عن قضايا غسيل الأموال (MROS).

ولفت التقرير، إلى أن المحكمة الفدرالية (TF) أصدرت قرارا بتاريخ 13 مايو 2020. طلبت فيه من النيابة العامة للكنفدرالية (MPC) بفتح تحقيقاً ضد مجهولين بتهمة غسيل أموال خطيرة، تتعلق برصيد الرئيس اليمني السابق على عبدالله صالح وبنك “يو بي إس” UBS السويسري.

المستندات المختومة

وأضاف التقرير، يُظهر قرار جديد أصدرته المحكمة الجنائية الفيدرالية أن وزارة المالية الفيدرالية (FDF) في مارس 2021 ، لا يزال تحت قيادة المستشار الاتحادي “أولي ماورير”، حيث تم رفع إجراءات جنائية إدارية ضد أشخاص مجهولين للاشتباه في انتهاكهم الالتزام بالإبلاغ بموجب قانون غسل الأموال ضد علي عبدالله صالح وأفراد أسرته.

وأكد التقرير، أن البنك قدم المستندات إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية في يوليو 2021 من خلال وسيط بيانات محمي بكلمة مرور وطلب ختمها أظهرت حسابات “صالح” في بنك UBS خلال الفترة من أوائل عام 2009 إلى نهاية عام 2011.

ووفقاً للصحيفة فقد تقدمت الدائرة المالية ، التي تصرفت على أساس شكوى جنائية من فينما في 18 مايو 2017 ، بطلب إلى المحكمة الجنائية الفيدرالية لإلغاء ختم الوثائق وهو ما تم بعد ذلك .

غسيل الأموال

وأشار التقرير، إلى أن التحقيقات شملت 25 شخصًا على صلة بصالح من بين العملاء الذين لهم حسابات في البنك، وتم التوصل إلى تورط صالح وأفراد أسرته من خلال  19 عملية تحويلات مالية تمت في عام 2011، كل حوالة بمبلغ 300 الف دولار بمجموع 65 مليون دولار تم تحويل تلك الأموال من بنك UBS السويسري إلى زوجات علي صالح الثنتين وجميع أبنائه وحفيد واحد إلى بنك في سنغافورة.

وأضاف التقرير، أن صالح قام أيضاً بتحويل مبلغ 300 ألف دولار لكل واحدة من زوجاته الثنتين ومبلغ 65 مليون دولار لأحد أبناءه وشخص أخر لا يزال مجهول.

كما كشفت التحقيقات أن علي عبدالله صالح قدم مبلع 10 مليون دولار كهدية لمدير البنك والمستشار الخاص لعلي عبدالله صالح لدى البنك.

الجدير بالذكر، أن تقرير للأمم المتحدة نشر في 26 فبراير 2015، كشف أن علي عبد الله صالح، الرئيس اليمني السابق، جمع ثروة قد تصل إلى 60 مليار دولار عن طريق الفساد، خلال 33 سنة التي حكم فيها اليمن.