وسط تراجع إقليمي ذريع ومستمر، سلطت مجلة “إيكونوميست” البريطانية الضوء على إقرار السعودية علنا بفشل رهاناتها في عديد الملفات الخارجية أبرزها اليمن وسوريا.
وافتتحت المجلة تقريرا لها بأنه “نادرا ما يعترف الدبلوماسيون بالفشل، لكن هذا هو بالضبط ما فعله وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان”.
وتناولت المجلة مؤشرات التحول في موقف الرياض من نظام الرئيس السوري بشار الأسد، مشيرة إلى تصريحات أدلى بها بن فرحان بمؤتمر ميونخ للأمن في 18 فبراير.
وذكرت المجلة، في تقرير لها نشرته يوم أمس الجمعة ، أن بن فرحان، رد على سؤال حول شائعات مفادها أن المملكة قد تغير موقفها من نظام الأسد، بالتلميح إلى أن عزلة الرئيس السوري تقترب من نهايتها، قائلا: “هناك إجماع متزايد على أن الوضع الراهن غير قابل للتطبيق”.
وأورد التقرير أن السعودية أنفقت، على مدى العقد الماضي، عشرات المليارات من الدولارات للإطاحة بنظام الأسد في سوريا، وانصار الله في اليمن، لكنها على وشك الاعتراف الرسمي بفشل المحاولتين في الأشهر المقبلة.
وذكر التقرير ، ان السعوديين كانو من أوائل المؤيدين للانتفاضة ضد الأسد، وبدأوا في إرسال الأسلحة والأموال إلى المعارضين السوريين عام 2012.
وحتى بعد انتصار الأسد رفض السعوديين إعادة العلاقات معه، أو السماح له باستئناف دوره في جامعة الدول العربية، التي تم تعليق عضوية سوريا فيها عام 2011.
لكن السعوديين لم يعودوا مصرين على ذلك، وهو ما عبر عنه بن فرحان في مؤتمر ميونيخ مشيرا إلى أن ما يقوله دبلوماسيون خليجيون آخرون على انفراد هو أنه “لم يعد هناك أي طريق واضح لإزاحة الأسد”.
وأضاف: “لدينا جميعًا سياسات، لكن ليس لدينا أي استراتيجية لتنفيذ تلك السياسة (..) لا يوجد طريق نحو تحقيق الأهداف القصوى”.
وإزاء ذلك، يعتقد دبلوماسيون أن السعودية يمكن أن تعلن عن تقارب مع سوريا في قمة جامعة الدول العربية المقبلة، والتي عادة ما تُعقد في مارس.
أما في اليمن، فالتغيير المتوقع في سياسة السعودية أكبر بكثير، حسبما تشير إليه المجلة البريطانية، لافتة إلى أن البلد المجاور للمملكة منذ انتفاضة 2011 ضد علي عبدالله صالح، ديكتاتوره القديم، أثبت بديله عبدربه منصور هادي، عدم قدرته على الحفاظ على تماسك الوطن، ما ترك فراغًا، ملأه انصار الله .
وفي مارس 2015 وقبل أن يغادر الرئيس هادي البلاد شنت السعودية على رأس تحالف يتشكل من عدة دول، حرباً على اليمن، استمرت 8 سنوات إلا أن التدخل العسكري أخفق في الوصول إلى اهدافه بالسيطرة على صنعاء ودحر أنصار الله.
وأغرقت اليمن في أزمة إنسانية، إذ يُقدر أن 19 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية للبقاء على قيد الحياة؛ وأن ثلاثة أرباع اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر.
كانت الحرب مكلفة للسعوديين أيضًا، إذ أنفقت المملكة عشرات المليارات من الدولارات، وتشير بعض التقديرات إلى أن كلفة الحرب في الفترات الأشد قتالا تصل إلى مليار دولار في الأسبوع.
ولذا يتفاوض السعوديون حاليا على صفقة تسمح لهم بالانسحاب من اليمن، ربما يتم توقيعها في الأشهر المقبلة، وربما في مدينة مكة المكرمة قرب عطلة رمضان، التي تبدأ هذا العام في أواخر مارس.
وتشير المجلة البريطانية، في هذا الصدد، إلى أن الدبلوماسيين الخليجيين يعبرون الآن عن أولويات سياستهم الخارجية للسنوات القادمة بالإشارة إلى العلاقات الاقتصادية مع الدول النامية، وتوحيد الجهود من أجل محاربة تغير المناخ، ولا يفضلون الحديث عن جيرانهم العرب، وإذا فعلوا فإنهم يصفون المنطقة بأنها “عبء”.
وبسبب إحباطهم من الفساد المستشري في لبنان، قطع السعوديون الأموال عن عملائهم التقليديين، ويترددون في ضخ المزيد من الأموال في مصر، التي تكافح الآن خلال الانهيار الاقتصادي الثاني لها منذ عام 2016.
ولذا فإن استعادة العلاقات مع الأسد لا تعني أن السعوديين سيضخون الأموال لإعادة بناء سوريا المدمرة، كما أن إنهاء حربهم على اليمن لا يعني أنهم سيبذلون الكثير لتمويل جهود إعادة الإعمار، والتي يقدر البنك الدولي كلفتها بنحو 25 مليار دولار.
فالعديد من المسؤولين السعوديين يسمون الحقبة القادمة بأنها عصر “السعودية أولاً”، أي عصر إنفاق الأموال في الداخل وتقليص تشابكات السياسة الخارجية، خاصة تلك الفاشلة.
