موسكو/وكالة الصحافة اليمنية//
حذرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء من أن الولايات المتحدة تخطط لتنفيذ استفزاز باستخدام مواد كيميائية سامة في أوكرانيا، وتحميل روسيا مسؤولية الحادث.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قائد قوات الحماية من الإشعاع والكيماويات والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية إيغور كيريلوف للصحفيين اليوم الثلاثاء.
وأشار كيريلوف إلى تصريح صدر عن السفير الأمريكي السابق لدى موسكو جون سوليفان في 22 فبراير خلال مشاركته في ندوى أقامتها منظمة غير حكومية أمريكية، حيث زعم أن “القوات الروسية تخطط لاستخدام الأسلحة الكيماوية” في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.
وقال كيريلوف: “نعتبر هذه المعلومات دليلا على نية الولايات المتحدة نفسها وأعوانها لتنفيذ استفزاز في أوكرانيا باستخدام مواد كيميائية سامة”.
وأضاف أن الولايات المتحدة تعول على أن المجتمع الدولي لن يستطيع في ظل ظروف الأعمال القتالية الدائرة، تنظيم تحقيق فعال في استفزازاتهم الكيميائية، ما سيمكن أصحاب الاستفزاز الحقيقيين من الإفلات من المسؤولية وإلقاء اللوم على روسيا.
وفيما يلي أبرز ما تضمته تصريحات كيريلوف:
– في 10 فبراير وصل قطار محمل بالمواد الكيميائية إلى مدينة كراماتورسك الخاضعة لسيطرة كييف في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم إيصال الشحنة لاحقا إلى خط التماس على متن مدرعات أمريكية الصنع.
– احتوت الشحنة ثمانية صناديق من مادة BZ (التي استخدمتها الولايات المتحدة في فيتنام) تحمل علامة خطر كيميائي، بالإضافة إلى خمسة صناديق من مادة CS-Riot وثلاثة من CR-Riot عليها علامة مواد مهيجة.
– في كراماتورسك في 19 فبراير تم تفريغ 11 عربة فيها ذخائر متشظية بعلامات خاصة تحت تمويه مواد بناء.
– هذه القذائف قامت الولايات المتحدة في السابق بتحديثها وتحويلها إلى ذخائر تحوي مواد مهيجة سائلة.
– خطط مركز التنسيق الأوروبي الأطلسي لتزويد كييف بدفعة من معدات الحماية الكيميائية ومضادات السارين والسومان.
– يشير التقديم المتزامن للمواد الكيميائية السامة ووسائل الحماية منها إلى محاولة تنفيذ استفزازات واسعة النطاق باستخدام المؤثرات العقلية السامة العسكرية من نوع BZ المحظورة من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
– الولايات المتحدة تنفذ التزاماتها الواردة في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية بصورة انتقائية وتشرعن المواد السامة.
– بإمكان المعامل الروسية تحديد البلد الذي إنتج المادة الكيميائية.
– في حال وقوع الاستفزازات سيتم تحديد منفذيه ومعاقبتهم.