//وكالة الصحافة اليمنية//
استنكرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الثلاثاء “بيان حكومة المقاطعة عن استخدمها عبارات ومصطلحات توتيرية غير مسؤولة تهدف إلى التضليل وقلب الحقائق”.
واعتبرت حماس، بيان الحكومة محاولة بائسة للتغطية على دورها بتكريس أزمات قطاع غزة والتضييق عليه، وضرب كل عوامل صموده ومقومات استمرار مواجهته للاحتلال ومخططاته التهويدية، في وقت الذي تبرر فيه العقوبات الانتقامية المفروضة من السلطة على أبناء القطاع.
وطالبت حماس الحكومة “بدلًا من العبث بمشاعر أبناء شعبنا والتشكيك بنواياهم ومحاولة تشويه منطلقاتهم الداعية لإنهاء العقوبات الانتقامية، وتكريس معاناتهم وتعميق الفرقة بين أبناء الوطن الواحد والتلذذ على عذاباتهم في ظل استمرار التنسيق الأمني المعيب، في حين يمعن الاحتلال في ارتكابه مجازر فظيعة بحق المتظاهرين السلميين في غزة المطالبين بحق العودة وإنهاء الحصار”.
وشددت على أنها قدّمت كل ما هو مطلوب من استحقاقات ومتطلبات لتحقيق المصالحة الوطنية، وذهبت بعيدًا وتعاطت بإيجابية ومسؤولية وطنية عالية مع كل المبادرات للوصول إلى تحقيق هذا الهدف المأمول وبشهادة كل المراقبين.
وأوضحت حماس في بيانها أن “استمرار حكومة المقاطعة بهذه السياسات المشينة والمتقاطعة تمامًا مع سياسات الاحتلال وأهدافه الرامية لضرب وحدة شعبنا وإضعاف صموده في مواجهة صفقة القرن لن تفلح في حرف بوصلة المسيرات الجماهيرية لشعبنا الفلسطيني الذي يخوض معركة قوية ضد العدو المركزي فِي مواجهة الحصار الظالم وأدواته المفروض على غزة”.
كما قال الناطق باسم حماس حازم قاسم إن الحكومة في بيانها اليوم لا تزال تبرر العقوبات بكل وقاحة وتبيع وهمًا على شعبنا وتمارس التضليل والكذب وهي مغيّبة عن همومه وأزماته.
وأضاف قاسم إن الحكومة قد أصبحت عبئاً عليه وعليها الرحيل؛ فلم يعد أحد يعوّل عليها أو يثق بها.
وصفت الحكومة الحراك المتصاعد الذي يطالب السلطة الفلسطينية برفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة بـ”محاولات تضليل وافتراءات مزعومة بهدف إرباك الرأي العام واختزال مشاكل غزة بمسألة الرواتب”، على حد قولها.
ودعت الحكومة في بيان لها تسلمت وكالة “صفا” الفلسطينية نسخة عنه مساء الثلاثاء إلى “عدم حرف الأنظار عن المسؤولية الحقيقية لمعاناة شعبنا في قطاع غزة”.
ورأت أن هذه المحاولات “تبرئ الاحتلال من المسؤولية عن معاناة شعبنا في القطاع، نتيجة حصارها للعام الحادي عشر على التوالي، تخللها ثلاثة حروب طالت كافة مناحي الحياة، إضافة إلى الاعتداءات اليومية المتكررة وعمليات القتل والتدمير”.
يشار إلى أن الاحتلال يفرض حصارا مشددا على القطاع منذ 13 عاما، فيما يفرض الرئيس محمود عباس منذ أكثر من عام إجراءات عقابية مشددة على القطاع ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية في القطاع بسبب خصم نحو 50% من رواتب الموظفين إضافة إلى قرارات أخرى