ملف الأسرى يعود إلى الواجهة بحضور مباشر من الجانب السعودي

تقرير / وكالة الصحافة اليمنية //

عاد ملف الأسرى في اليمن إلى الواجهة مجددا، برعاية أممية ، في محاولة جديدة  لإحراز تقدم في هذا الملف الانساني الذي ظل شائكاً أمام تعنت الجانب السعودي وأطراف التحالف من خلال المماطلة المستمرة في تنفيذ صفقات التبادل التي يتم التوقيع عليها في كل إتفاق .

حيث بدأت اليوم في العاصمة السوسيرية جنيف أعمال الاجتماع السابع للجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى التي تشكلت في 2018 لدعم الأطراف في اليمن للوفاء بالتزاماتهم طبقًا لاتفاق ستوكهولم ، برئاسة المبعوث الأممي إلى اليمن غروندبرغ وبمشاركة الأطراف المعنية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ويبدو من وجهة نظر مراقبين، أن جولة المفاوضات تأخذ شكلاً أكثر جدية قياساً بالمرات السابقة، بعد أن كشفت قناة المسيرة، اليوم السبت، أن الرياض تتولى قيادة جانب التحالف في المباحثات، من خلال إرسال ممثلين عن الجانب السعودي. وهو ما يمنح المباحثات الجارية في جنيف دفعة، لم تتوفر في جولات المباحثات السابقة حول الأسرى، باستثناء الصفقة التي تمت في أكتوبر 2020 والتي تعد أكبر صفقة لتبادل الأسرى بين حكومة صنعاء والتحالف، و كان لحضور الجانب السعودي حاضراً لأول مرة فيها. حيث كانت الرياض تتعمد التلاعب بملف تبادل الأسرى بشكل غير مباشر من خلال إملاءات العرقلة التي كانت الرياض تفرضها على الفصائل المحلية الموالية للتحالف. بينما سبق للجنة الأسرى في صنعاء أن أعلنت في مناسبات متعددة أن حضور الجانب السعودي يعتبر الشرط الأهم لانجاح أي عملية تبادل للأسرى، إلا أن الرياض كانت تتهرب من مسألة الحضور تاركة قضية الأسرى الانسانية ورقة ضغط ضد حكومة صنعاء.

ووفقا لمصادر مطلعة ، فإن المشاورات ستتمحور حول تنفيذ اتفاق صفقة تبادل الاسرى الموقعة في 21 مارس 2022م في العاصمة الأردنية عمّان والتي تشمل  2223 أسيراً من الطرفين ، منهم 1400  من اسرى صنعاء مقابل 823  من أطراف التحالف بينهم 16 اسير سعودي  و3 سودانيين  إلى جانب ناصر منصور هادي ، ومحمود الصبيحي.

وتأتي هذه المشاورات استكمالاً للمحادثات السابقة في عمّان والتي تم خلالها تبادل القوائم والتحقق منها ، تلاها تبادل الزيارات بين وفدي صنعاء والرياض للتحقق من الاسماء ومطابقتها على الواقع تنفيذاً للآلية التي أقرّتها اللجنة الإشرافية.

وتعد هذه الصفقة هي الأكبر في ملف الأسرى بعد صفقة أكتوبر 2020م و والتي شملت إطلاق سراح 1056 أسيراً من الطرفين، بينهم 15 سعودياً و4 سودانيين.

وعبر مراقبون عن تفاؤلهم بشأن هذه المحادثات كون الظروف ملائمة لتحريك هذه الملف الإنساني للدفع نحو المزيد من خطوات بناء الثقة بين الطرفين.

جدير بالذكر أن صنعاء قدمت مرارا مبادرات وعروض للتحالف لإبرام صفقة تبادل شاملة على قاعدة ” الكل مقابل الكل ” باعتبار هذا الملف انساني ، لكنها لم تلقى آذنا صاغية أمام التعاطي الأممي السلبي والتعنت السعودي الذي ينسجم مع التوجه الأمريكي الذي يتعمد تحويل الملفات الإنسانية إلى أوراق ضغط لفرض تسوية سياسية تُخرِج السعودية من ورطتها في اليمن.