// وكالة الصحافة اليمنية //
أعلن نائب رئيس البرلمان التونسي عبدالفتاح مورو، أن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، قرر فتح تحقيق في معلومات أوردها موقع فرنسي تحدث عن مخطط لتنفيذ انقلاب في تونس بقيادة وزير الداخلية المقال لطفي براهم وبتمويل من دولة الامارات.
وقال مورو، في حوار صحفي: “علمت أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد فتح تحقيقا للتثبت من المعلومات الواردة في التقرير الفرنسي ومدى صحتها”.
وتحدث مورو عن معلومات تضمنها تقرير نشره موقع “موند أفريك” المختص بقضايا افريقيا، تحدث عن وجود خطة لتنفيذ انقلاب في تونس بقيادة وزير الداخلية التونسي المقال مؤخرا لطفي براهم، بحيث يتم استبعاد رئيس البلاد الباجي قايد السبسي بداعي المرض واستبعاد حركة النهضة من الحكم”.
وكان موقع إخباري فرنسي كشف عن اجتماع “سري” جمع وزير الداخلية التونسي المُقال لطفي براهم ورئيس المخابرات الإماراتي في جزيرة “جربة” جنوب شرق تونس نهاية شهر أيار/مايو الماضي لمناقشة سيناريو مشابه لـ”الانقلاب الطبي” الذي نفذه الرئيس السابق زين العابدين بن علي على الحبيب بورقيبة.
وذكر التقرير أن “الجزائر وألمانيا أبلغتا الحكومة التونسية بخطة الانقلاب”، مشيرا إلى أن براهم “التقى مدير عام الاستخبارات الاماراتية في منطقة جربة جنوبي تونس للتخطيط لتنفيذ الانقلاب”.
وشهدت العاصمة تونس، تظاهرة للتنديد بمشروع الانقلاب الإماراتي الفاشل، والتدخل في الشؤون الداخلية، وطالب المشاركون السلطات بطرد السفير الإماراتي من تونس باعتباره واجب وطني.
وتجمهر المواطنين مساء أمس الثلاثاء وسط شارع الحبيب بورقيبة، قبالة وزارة الداخلية، للتنديد بما وصفوه بمحاولة الانقلاب الفاشلة في تونس التي ترعاها الإمارات، وتحرك خيوطها، أصابع الثورة المضادة، التي لا تريد خيرا لتونس.
وردد المتظاهرون شعارات عديدة على غرار” تونس.. تونس حرة.. حرة والانقلابي على برة” و ” لطفي براهم يا جبان يا عميل العربان”، كما تضمنت الشعارات اتهاما لبراهم وزير الداخلية السابق بالتواطؤ وخيانة البلاد، والمشاركة في مخطط الانقلاب على أمن البلاد وثورتها.
ووصف المتظاهرون حكام الإمارات بـ”عربان الثورة المضادة”، داعين إلى حماية البلاد من المكائد التي تتربص بها.
وفي نفس السياق أعلن وزير العدل التونسي الذي يتولى حقيبة الداخلية بالإنابة، غازي الجريبي، شروع السلطات المختصة في التحقق من المعلومات الواردة في تقرير الموقع الفرنسي حول محاولة الانقلاب في تونس.
وقال الجريبي، في تصريح صحافي على هامش زيارة قام بها الى مدينة جندوبة قرب الحدود مع الجزائر، إن “الوزارة لا تتفاعل بصفة متسرعة مع كل ما يتم تداوله في الإعلام، إنما يتم التعامل بجدية مع المسألة والمعلومة بالتحليل وفي حال ظهور قرائن وأدلة فإننا نحيلها إلى القضاء وهذه هي دولة القانون والديمقراطية”.
وأضاف: “نقوم في الوقت الحالي بتحليل المعلومات التي ترد والتعامل معها قضائيا، إن لزم الأمر، نحن لا نهمل أي معلومة بل نقوم بتحليلها لتبيُّن مدى صحتها، وإن توفرت القرائن والعناصر المتضافرة والجدية نحيل الأمر إلى القضاء”.
وكان محللون تونسيين أكدوا في وقت سابق أن إقالة براهم من قبل رئيس الحكومة جنّبت البلاد من سيناريو “كارثي” أعدته السعودية والإمارات للانقلاب على مسار الانتقال الديمقراطي في تونس، ويعتمد ذات السيناريو الذي اعتمده الرئيس السابق زين العابدين بن علي للانقلاب على الحبيب بورقيبة.
وربط المحللون بين المعلومات التي تضمنها التقرير الفرنسي وبين إقدام رئيس الحكومة يوسف الشاهد على إقالة وزير الداخلية وعشرة من كبار القيادات الأمنية، وبين تبني صحيفة حكومية اماراتية للوزير المقال، ودفاعها عنه، وزعمها حصول مظاهرات تطالب بعودته إلى منصبه.
واهتمت الصحيفة بتداعيات إقالة وزير الداخلية التونسي، ونشرت تقريرا ذكرت في سياقه، أن “مناطق متفرقة من تونس شهدت احتجاجات شعبية تندد بإقالة الوزير براهم، وتطالب برحيل رئيس الحكومة يوسف الشاهد”.