متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //
في قائمة من 13 صفحة، تم تفصيل التهم الموجهة إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من المدعي العام لمنطقة مانهاتن في 34 تهمة تندرج في “تزوير سجلات تجارية”، والسعي للتأثير في الحملة الرئاسية لعام 2016 من خلال دفع أموال سرية للتصدي لمزاعم جنسية يحتمل أن تكون ضارة بترامب، المرشح آنذاك.
بالمقابل، أعرب ترامب عن ارتيابه بشأن لائحة الاتهام الموجهة إليه، وقال بعد أن دفع ببراءته من كلّ التّهم الجنائية الموّجهة إليه: “لم أتخيل أن شيئا كهذا يمكن أن يحدث في أمريكا (…) لم أتخيل أبدا أنه قد يحدث”.
ومثل ترامب أمام محكمة في نيويورك، حيث وُجّه إليه رسميا الاتّهام بتزوير مستندات محاسبية، وذلك في جلسة تاريخية أمام قاض في نيويورك، قد تفتح المجال لمحاكمته خلال أقل من عام.
ونقل موقع “ياهو نيوز” عن مصدر قوله، إن مكتب المدعي العام لمانهاتن رأى، بعد مشاورات مع الحرس الرئاسي ومسؤولي المحكمة، أنه لا داعي لتكبيل يدي ترامب أو تصوير وجهه من الجوانب كافة، كالموقوفين.
وجلس الرئيس السابق صامتا أثناء معظم الإجراءات القضائية في نيويورك، ولم يتحدث إلا عندما تحتم ذلك.
في قائمة الاتهامات كتب المدعون العامون: “زور المدعى عليه دونالد ترامب سجلات أعمال شركاته في ولاية نيويورك بشكل متكرر واحتيالي؛ لإخفاء السلوك الإجرامي الذي أخفى معلومات ضارة عن جمهور الناخبين خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016، كما أنه انتهك مع آخرين قوانين الانتخابات وزور سجلات تجارية وأخطأ في وصف المدفوعات لأغراض ضريبية”.
وقانونيا، يشكل تزوير السجلات التجارية مجرد جنحة، ولكن يمكن أن يصبح جناية إذا كان للتستر على جريمة أخرى.
وحسب ممثلي الادعاء، فإن ترامب “دبر مخططا” مع آخرين للتأثير على انتخابات عام 2016، بدءا من اجتماع أغسطس 2015، الذي عرض فيه صديق ترامب الرئيس التنفيذي لشركة “أمريكان ميديا” آنذاك ديفيد بيكر أن يكون “عينيه وأذنيه” من خلال تنبيهه محامي ترامب مايكل كوهين إلى أي قصص سلبية عن المرشح قبل نشرها.
وأشار المدعون العامون إلى 3 دفعات مالية تم دفعها نيابة عن ترامب، وهي 130 ألف دولار دفعها المحامي كوهين إلى نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، و150 ألف دولار دُفعت لعارضة مجلة “بلاي بوي” السابقة كارين ماكدوغال من قبل شركة “أمريكان ميديا”، لادعائهما وجود علاقة جنسية قصيرة مع ترامب، هذا بالإضافة إلى 30 ألف دولار دفعتها شركة “أمريكان ميديا” إلى دينو ساجودين، حارس مبنى برج ترامب السابق، الذي زعم أن ترامب أنجب طفلا خارج إطار الزواج.
وفي وقت لاحق، قام ترامب، الذي ينكر وقوع أي من العلاقات الجنسية المزعومة، بتعويض كوهين عن الدفع للسيدة دانيالز بزيادات شهرية مستترة في دفاتر من منظمة ترامب كنفقات قانونية، وفقا للمدعين العامين.
وفي تلك الأثناء، قالت شبكة “سي إن إن” إن الادعاء ينوي استدعاء ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز كشاهدة في القضية.
وغادر ترامب مقرّ المحكمة الجنائية بمانهاتن في نيويورك بعد انتهاء الجلسة، من دون أن تفرض عليه أيّ شروط أو مراقبة قضائية.
وأعلن القاضي أن المحاكمة قد تبدأ في يناير، أي قبل شهر من الانتخابات التمهيدية الرئاسية، على الرغم من أن محامي ترامب يريدون أن تجري المحاكمة خلال الربيع المقبل.
في المقابل، أعرب ترامب عن ارتيابه بشأن لائحة الاتهام الموجهة إليه، حيث حشد أنصاره في مقر إقامته في فلوريدا ليدلي بتصريحاته العلنية الأولى منذ اتهامه بدفع مبالغ مالية لشراء صمت ممثلة إباحية.
وقال ترامب: “لم أتخيل أن شيئا كهذا يمكن أن يحدث في أمريكا (…) لم أتخيل أبدا أنه قد يحدث”، مضيفا: “الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها هي الدفاع بلا خوف عن أمتنا في وجه أولئك الذين يسعون لتدميرها”.
وكرر ترامب هجومه الشخصي على زوجة المدعي العام لمنطقة مانهاتن وابنة القاضي المشرف على قضيته، واشتكى من أن هناك “قاضيا يكره ترامب… من عائلة تكره ترامب”، واصفا المحكمة بأنها متحيزة ضده.
وأشار إلى التحقيقات الأخرى التي تبحث في اتهامه، واستنكر قيام المدعين العامين بالتحقيق في قضايا ضده في نيويورك وجورجيا وواشنطن العاصمة.
وبات ترامب أول رئيس أمريكي سابق أو في السلطة، يوجّه إليه اتّهام جنائي، قد يواجه محاكمة قضائية يمكن أن تبدأ في يناير 2024، وهو ما سيبذل كلّ جهده لتجنّبه.
وقال محامو ترامب إن التوصل إلى اتفاق مع الإقرار بالذنب غير وارد، مشيرين إلى أنهم سيحاولون إسقاط التهم، وإذا فشلوا في ذلك، فسيتعين عليهم إعداد ترامب لمحاكمة يمكن أن تتكشف خلال ذروة الحملة الرئاسية لعام 2024.
وتعهّد تود بلانش، أحد وكلاء الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق، محاربة التّهم الـ34، وقال إن “توجيه الاتّهام بحد ذاته نمطي”، واصفاً إياه بعمل “يائس سنحاربه، وسنحاربه بشراسة”.
وغادر الرئيس السابق نيويورك عقب انتهاء الجلسة، واستقل طائرته الخاصة متجها إلى فلوريدا حيث مقر إقامته.
يذكر أن ترامب تولى رئاسة الولايات المتحدة من عام 2017 إلى عام 2021، وتعرض للمساءلة في الكونجرس مرتين، الأولى في عام 2019 بسبب سلوك متعلق بأوكرانيا، والثانية في عام 2021 بسبب هجوم أنصاره على مبنى الكابتول، وبرأه الأخير في المرتين.
