صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
أكد عضو المجلس السياسي الاعلى محمد النعيمي حرص الدولة والحكومة على دعم وتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص .
جاء ذلك خلال ترأسه اليوم لإجتماع عقد م بالغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة لتدشين الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة للاستثمار في الجانب الصحي .
ولفت النعيمي إلى ضرورة أن تبنى هذه المشاريع على أساس الاستثمار وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والشركاء المنتجين.
وأشاد النعيمي، بالتعاون والشراكة بين القطاع الخاص ممثلا بالغرفة التجارية ووزارة الصحة .. معتبراً ان هذا التدشين يعد مسارا للاستراتيجية الاستثمارية والصحية والصناعية.
من جهته أشار وزير الصحة العامة والسكان إلى أن اللقاء يجسد حرص وزارة الصحة والقطاع الخاص على التكامل وفتح باب جديد لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستثمارية في اليمن.
وأكد أن وزارة الصحة استكملت مصفوفة المشاريع الاستثمارية المطروحة للقطاع الخاص للاستثمار فيها بشتى الصيغ الاستثمارية وفقا لأحدث الممارسات الدولية.
ولفت الدكتور المتوكل إلى أن الحكومة والقطاع الخاص يستشرفان مرحلة جديدة قادمة سيكون عنوانها البناء والتنمية وفتح المجال للمنتج المحلي وحشد الرأسمال الوطني لتحقيق قيمة مضافة من خلال الاستثمار في المجال الطبي والدوائي الواعد.
وأوضح أن الاقتصاد الوطني يخسر سنويا مئات الملايين من الدولارات نتيجة العلاج في الخارج واستيراد ادوية ومستلزمات طبية يمكن صناعتها وإنتاجها محليا بسهولة حيث تتوفر كل موادها الأساسية.
وأكد وزير الصحة حرص الوزارة على تذليل الصعوبات والعراقيل أمام الصناعات الدوائية ومنحها التسهيلات والمزايا لتعزيز إنتاجيتها لرفد السوق بالأدوية .. داعيا القطاع الخاص والشركات المستوردة للأدوية للاستفادة من المزايا والتوجه للإنتاج التصنيع المحلي حيث تحظى هذه العملية بدعم ومساندة المجلس السياسي الأعلى وكل أجهزة الدولة.
بدوره أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس استعداد القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع الخارطة الاستثمارية المطروحة، وعبر عن ترحيب القطاع الخاص بالاستثمار في المجال الدوائي والطبي بكافة انواعه.
ولفت إلى ضرورة وضع التفاصيل الكاملة لتلك المشاريع المطروحة وتبيان كافة الإجراءات والخطوات للبدء في الشراكات والاستثمارات التعاقدية لها.. مؤكدا استعداد القطاع الخاص
للتعاون والشراكة مع وزارة الصحة العامة والسكان وجميع الأجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار.
فيما استعرض رئيس الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور علي عباس خارطة الفرص الاستثمارية في المجال الدوائي والطبي.
ولفت إلى أن هذه الخارطة تم إعدادها بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للأراضي.. لافتا إلى أن مشاريعها تبلغ 290 فرصة استثمارية مقرونة بخصائصها وجدواها الاستثمارية موزعة على مراكز تخصصية ومدن طبية وصناعات دوائية ومستلزمات صحية .. متوقعا أن توفر فرص عمل لأكثر من 125 ألف فرصة عمل.
وفي اللقاء بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة محمد محمد صلاح وعضو مجلس الإدارة الدكتور محمد عبد الله الانسي والقائم بأعمال مدير عام عادل محمد الخولاني تم التوقيع على تراخيص تدشين مشروعين للصناعة التعاقدية في مجال الادوية للقطاع الخاص بالنظام التعاقدي .
