البوليساريو تندد بإتفاق الشراكة بين المفوضية الأوروبية والمغرب

// وكالة الصحافة اليمنية //

في أول رد فعل لها على مصادقة المفوضية الأوروبية على دمج الصحراء الغربية في اتفاق الشراكة الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، اعتبرت جبهة البوليساريو أن هذا القرار “بالغ الخطورة” وأنه إرادة واضحة لوأد جهود المبعوث الأممي للصحراء هورست كوهلر.

وندد محمد سيداتي الذي يتولى مهمة “وزير منتدب لأوروبا” داخل جبهة البوليساريو في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، بـ”شدة” قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي تعديل البروتوكولين 1  و 4 من اتفاق الشراكة الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي ليشمل الصحراء الغربية.

ووصف “سيداتي” قرار المفوضية الأوروبية بالعمل الـ “بالغ الخطورة”، وأضاف ان تعديل اتفاق الشراكة بين الاتحاد الاوروبي و المغرب ليشمل “بشكل متعمد و واضح” الصحراء الغربية “يقوض” جهود المجتمع الدولي من اجل تسوية النزاع.

ورأى القيادي في جبهة البوليساريو أن المصادقة على الاتفاق هو بمثابة “ارادة واضحة” لوأد جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية هورست كوهلر. وتابع أن المصادقة على هذا الاتفاق قد “تضر بمصداقية الاتحاد الاوروبي ومؤسساته” وتشكل “اهانة” للعدالة الاوروبية.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اعتمدت يوم الاثنين اقتراحين لتعديل اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي دخلت حيز التنفيذ في مارس 2000. ويهدف هذا التعديل بحسب المفوضية إلى “احترام حكم محكمة العدل الأوروبية وتوضيح حالة المنتجات القادمة من الصحراء الغربية، من أجل إقرار معاملة تفضيلية عند استيرادها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي”.

ووفق بيان المفوضية فإن البروتوكول رقم 1 المتعلق بـ “الترتيبات المطبقة على الواردات في مجموعة المنتجات الفلاحية ذات المنشأ المغربي” والبروتوكول رقم 4 “المتعلق بتعريف منتجات المنشأ وطرق التعاون الإداري”، هما اللذان شملهما مقترح التعديل.

وتقترح المفوضية أن “تستفيد المنتجات التي تصدر من الصحراء الغربية والتي تخضع لسيطرة السلطات الجمركية المغربية من نفس التفضيلات التجارية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمنتجات التي تغطيها اتفاقية الشراكة” مع المملكة.

وأكدت المفوضية أنها ستعرض القرارين على أنظار مجلس الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي من أجل استكمال المصادقة عليهما قبل نهاية العام الحالي.

وأوضحت المفوضية أن هذين الاقتراحين تم اعتمادهما بعدما تلقت ردودًا إيجابية حول “المزايا السوسيو-اقتصادية التي ستحققها التفضيلات التعريفية لمنتجات الصحراء الغربية “، وذلك بعد إجراء سلسلة من المشاورات مع الممثلين المحليين الصحراويين، والمجتمع المدني والهيئات الأخرى.

وشددت اللجنة في بيانها على أن المقترحات لا تعني بأي حال من الأحوال “المساس بموقف الاتحاد الأوروبي من نزاع الصحراء الغربية”، وهو الموقف الذي يؤيد الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي.