لندن/وكالة الصحافة اليمنية//
طالب لجنة التجارة الدولية بمجلس العموم البريطاني حكومة البلاد بوقف مفاوضات لتوقيع اتفاقية تجارية مع دول الخليج، والضغط على تلك الدول لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان والبيئة.
وقال تقرير أصدرته اللجنة إنه لا يزال هناك مخاوف كبيرة من حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والبيئة في دول خليجية، وخص التقرير السعودية والبحرين، وفقا لما أوردته صحيفة “ذا إندبندنت”.
وقبل أسابيع، أكد كبير المفاوضين البريطانيين، توم وينتل، إحراز المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي “تقدماً كبيرا” في المفاوضات لتوقيع اتفاقية تجارة حرة، عشية انطلاق جولتها الثالثة في الرياض، والتي شارك بها أكثر من 100 مفاوض بريطاني.
ووفقا لتقرير لجنة مجلس العموم، فإن “هناك مخاوف من استمرار قمع النساء، وقمع حقوق أفراد مجتمع الميم (الشواذ جنسيا)، وقمع النشطاء والفضاء المدني”، في حين أشار التقرير إلى أنه تم إدراج عضوين من مجلس التعاون الخليجي، السعودية والبحرين، ضمن الدول ذات الأولوية لحقوق الإنسان من قبل وزارة الخارجية البريطانية عام 2021.
وقالت اللجنة: “نحث حكومة المملكة المتحدة على أن تكون مستعدة بشكل علني لإنهاء المفاوضات بدلاً من قبول اتفاقية غير مرضية”.
وبالإضافة إلى الالتزامات بشأن حقوق الإنسان، دعت اللجنة إلى أن تتضمن أي اتفاقية تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي تعهدات بشأن إزالة الكربون، وأن تشدد الحكومة مساعيها لمنع المملكة المتحدة من أن تصبح “متواطئة في انتهاكات الحقوق”.
كما أشارت اللجنة إلى أن مخاوف حقوق الإنسان منعت الاتحاد الأوروبي من التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تضم البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
