جنيف/وكالة الصحافة اليمنية//
نظم منظمات حقوقية ندوة في جنيف الشهر المقبل للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي في الإمارات وذلك بالتزامن مع موعد المراجعة الدورية الشاملة لأبوظبي في الأمم المتحدة.
وأعلنت حملة “ساند معتقلي الإمارات” عن تنظيم الندوة الحقوقية يوم 9 مايو القادم، بالشراكة مع “مركز مناصرة معتقلي الإمارات”، تحت عنوان: “مراجعة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الإمارات: دعوة للإفراج عن سجناء الرأي”.
وتهدف الندوة التي ستعقد في مقر نادي الصحافة في العاصمة السويسرية جنيف، وسيتم بثها عبر الإنترنت، إلى الاستفادة من المراجعة الدورية الشاملة التي ستخضع لها الإمارات في 8 مايو القادم من أجل جلب الانتباه للوضع الحقوقي في الإمارات وتقييم سجلها الحقوقي.
وستركز المناقشات في الندوة على انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات، وتدهور حرية التعبير، بالإضافة إلى موضوع معتقلي الرأي والخطوات التي ينبغي اتخاذها للإفراج عن جميع المعتقلين بشكل غير قانوني.
ويشارك في الندوة مجموعة من الناشطين وخبراء حقوق الإنسان، وهم: الناشط الإماراتي أحمد النعيمي، الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز، مسؤولة حقوق الإنسان في مجموعة “منّا” لحقوق الإنسان، فلاح سيد، والمدافعة الإماراتية عن حقوق الإنسان جنان المرزوقي.
وينظم الندوة إلى جانب “ساند” و”مركز المناصرة”، مجموعة “منّا” لحقوق الإنسان، وتديرها مسؤولة مراسلي وكالة رويترز العالمية للأنباء في جنيف إيما فارج.
وخلال التقارير الموازية للاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان الدولي، كشفت منظمات حقوقية عدم تنفيذ الإمارات للتوصيات وانتهاكها لحقوق الإنسان.
ونشر موقع الاستعراض الدوري الشامل، التقارير الموازية، التي قدمتها منظمات المجتمع المدني بشأن حالة حقوق الإنسان في الإمارات، وعددها 16 تقريراً، شارك في كتابتها أكثر من 30 منظمة.
وباستثناء تقرير واحد فقط، قدمته منظمات محسوبة على سلطات أبوظبي، فإن جميع التقارير الموازية الأخرى انتقدت حالة حقوق الإنسان في الإمارات، وأشارت إلى تقاعس السلطات في الوفاء بالتزاماتها خلال دورة الاستعراض السابقة، بحسب مركز مناصرة معتقلي الإمارات.
وأشارت العديد من التقارير إلى أن الإمارات لم تنفذ سوى توصية واحد من أصل 49 متعلقة بحرية التعبير والفضاء المدني، رغم أنها قبلت هذه التوصيات خلال دورة الاستعراض الشامل الذي جرى في 2018.
