نيويورك/وكالة الصحافة اليمنية//
تتطلب الهدنة الجديدة السائدة في اليمن المساءلة بما في ذلك محاسبة السعودية على جرائمها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان في البلاد بحسب أوساط حقوقية دولية.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن المفاوضات من أجل هدنة جديدة في اليمن تمثل فرصة لدمج آليات المساءلة والمراقبة الضرورية لحماية حقوق اليمنيين الأساسية. وفقا لتقارير إخبارية، يبدو أن المفاوضات تحرز تقدما.
لمعالجة مسألة حقوق اليمنيين بفعالية، ستتطلب أي هدنة جديدة بنودا لضمان مشاركة حقيقية من المجتمع المدني اليمني في الحوار المتعلق بالقضايا التي تؤثر على حقوقهم، والإفراج عن جميع المحتجزين ، والالتزام بالمساءلة والتعويض عن انتهاكات الحرب.
وبحسب المنظمة الدولية تقاعست أطراف النزاع والأمم المتحدة والدول القوية بشكل شامل عن محاسبة منتهكي الحقوق منذ بدء النزاع في 2014. عززت انتهاكاتهم المتواصلة الحاجة إلى آلية تحقيق دولية مستقلة لإنهاء الإفلات من العقاب.
قالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن هيومن رايتس ووتش: “ينبغي أن يكون المدنيون اليمنيون هم المستفيدون الحقيقيون من الهدنة.
في 2022، وافقت الأطراف المتحاربة على هدنة مدتها شهرين بمبادرة من الأمم المتحدة، والتي تضمنت اتفاقية لوقف جميع العمليات العسكرية ، والسماح بدخول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة واستئناف الرحلات الجوية التجارية من مطار صنعاء.
جدّد الطرفان الهدنة مرتين، لتنتهي في 2 أكتوبر. مع ذلك، استمرت الانتهاكات، ولم تشمل الهدنة البنود الضرورية لحماية المدنيين.
طوال فترة النزاع، وثّقت هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى الانتهاكات المتفشية للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
دمّر التحالف بقيادة السعودية والإمارات،البنية التحتية المدنية، ومن ضمنها المنازل، والمرافق الطبية، والمدارس، والأسواق، ومصادر المياه والغذاء وبنيتهما التحتية من خلال حملاته الجوية، والتي ترقى إلى جرائم حرب.
رغم انخفاض عدد الضحايا المدنيين واستئناف الرحلات التجارية من مطار صنعاء، لم تتوقف الخسائر في صفوف المدنيين خلال الهدنة.
وفقا لبيانات من “مشروع مراقبة أثر الصراع على المدنيين”، سقط حوالي 938 مدنيا في أشهر الهدنة الستة.
منذ حل “فريق الخبراء البارزين”، وهي هيئة المراقبة المفوضة من “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة، في 2021، لم يعد هناك مراقبة دولية للانتهاكات الحقوقية في اليمن.
رغم أن مجموعات غير حكومية وهيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة سدت الفجوة جزئيا، إلا أن عملها لم يعوّض غياب هيئة تحقيق مستقلة ومدعومة من الأمم المتحدة تتمتع بالموارد الكافية.
وأكدت المنظمة الدولية أنه من أجل إدامة هدنة جديدة لتعزيز حقوق اليمنيين، من الضروري إشراك الجهات الفاعلة في المجتمع المدني اليمني بشكل هادف في القضايا الرئيسية، ومنها حقوق المرأة والأقليات.
وثقّت هيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى وقوع التعذيب، والإخفاء القسري، والاحتجاز التعسفي على يد قوات التحالف، خاصة القوات السعودية، والإماراتية، والقوات اليمنية المدعومة من الإمارات.
أظهر بحث هيومن رايتس ووتش أن المحاكمات العادلة، والتعويضات، وإعادة الإعمار، وأشكال التنمية الأخرى ضرورية “لتقدّم المجتمع بطريقة مستدامة”.
قالت جعفرنيا: “حلّ فريق الخبراء البارزين تسبب بفجوة هائلة في قدرة المدنيين اليمنيين على تحقيق المساءلة والانتصاف. ينبغي للهدنة الجديدة معالجة هذه الفجوة بإنشاء آلية تحقيق دولية، وهي الخطوة الأولى لتحقيق المساءلة”.
