قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن البلاد تواجه خطر التخلف عن سداد ديونها اعتبار من يونيو المقبل، فيما دعا الرئيس جو بايدن الكونجرس للمشاركة في اجتماع الأسبوع المقبل لمناقشة القضية.
وفي رسالة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، ذكرت يلين: “أفضل تقديراتنا تقول إننا سنعجز عن الاستمرار في الوفاء بجميع التزامات الحكومة بحلول مطلع يونيو، وربما اعتبارا من 1 يونيو، إذا لم يرفع الكونجرس أو يعلق سقف الدين قبل ذلك التاريخ”.
وأضافت وزيرة الخزانة: “بالنظر إلى التوقعات الحالية، فإنه من الضروري أن يتحرك الكونجرس في أسرع وقت ممكن لزيادة أو تعليق سقف الدين على نحو يوفر يقينًا طويل الأجل بأن الحكومة ستواصل سداد مدفوعاتها”.
وتأتي تصريحات وزيرة الخزانة وسط خلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن رفع سقف الاقتراض.
في أعقاب ذلك دعا بايدن أمس الاثنين القادة الأربعة الأبرز في الكونجرس وهم رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، والزعيم الجمهوري ميتش ماكونيل. للمشاركة في اجتماع.
وحسب وكالة “رويترز” سيعقد الاجتماع بالبيت الأبيض في 9 مايو الجاري.
وأقر الجمهوريون في مجلس النواب مشروع قانون لرفع سقف الدين الأسبوع الماضي يتضمن تخفيضات حادة في الإنفاق، وهو ما قال بايدن ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إنهم لن يوافقوا عليه.
وقد يؤدي الإخفاق في التوصل إلى إجراء قبل الموعد الجديد الذي حددته وزارة الخزانة في الأول من يونيو إلى إجبار الولايات المتحدة على التخلف بشكل غير مسبوق عن سداد بعض الالتزامات.
ويصر بايدن على أنه لن يتفاوض بشأن رفع سقف الدين، وإنما سيناقش تخفيضات الميزانية بعد المصادقة على سقف جديد. وعادة ما يربط الكونجرس رفع سقف الدين بإجراءات أخرى تخص الميزانية والإنفاق.
وبعد بلوغ سقف الدين الحكومي 31.4 تريليون دولار في 19 يناير الثاني، أبلغت يلين الكونجرس أن وزارة الخزانة ستواصل سداد الالتزامات من خلال تدابير استثنائية لإدارة النقد.
وسقف الدين هو قيد يفرضه الكونجرس (مجلسا النواب والشيوخ) على مقدار الأموال التي يمكن للحكومة الفدرالية اقتراضها لدفع فواتيرها.
وتشير بيانات وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن سقف الدين رفع منذ عام 1960 بمقدار 78 مرة.
ويسمح رفع سقف الدين للحكومة الفيدرالية بمواصلة إصدار سندات الخزانة التي تدرّ إيرادات وتساعدها على سداد فواتيرها، ويشتري المستثمرون في أنحاء العالم السندات، لأنه يُنظر إليها على أنها استثمار آمن وموثوق.
