متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //
وجهت عدة دول، الإثنين 1 مايو 2023، انتقادات إلى فرنسا، بشأن قضايا مرتبطة بهجمات ضد مهاجرين وتنميط عنصري، إضافة إلى عنف الشرطة، كما دعتها لمراجعة قوانينها بخصوص حرية اللباس للمرأة المسلمة، في إشارة إلى منع الحجاب وتغطية الوجه، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
حيث اعتبر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال اجتماع للنظر في سجل فرنسا على صعيد الحقوق والحريات، أن باريس مطالبة ببذل المزيد من الجهود لمحاربة مجموعة من السلوكيات والظواهر المنافية لروح حقوق الإنسان.
حسب وكالة الأنباء الفرنسية، يتعين على الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة أن تقدم تقارير منتظمة عن أوضاع حقوق الإنسان على أراضيها، وأن ترضخ للتوصيات. ودعت دول عدة، من بينها الولايات المتحدة وتونس، فرنسا إلى تعزيز جهودها لمكافحة العنف والتمييز العنصري.
إذ قالت ممثلة الولايات المتحدة كيلي بيلينغسلي “نوصي فرنسا بتعزيز جهودها على صعيد مكافحة الجرائم والتهديدات بالعنف بدافع الكراهية الدينية، على غرار معاداة السامية وكراهية المسلمين”.
كما نددت البرازيل واليابان بـ”التنميط العنصري من جانب قوات الأمن”، في حين دعت جنوب إفريقيا باريس إلى “اتخاذ تدابير تضمن حيادية تحقيقات تجريها كيانات خارج نطاق الشرطة، في كل الحوادث العنصرية التي تتعلق بشرطيين”.
فيما لم ترد رئيسة الوفد الفرنسي وزيرة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، إيزابيل روم، مباشرة على الانتقادات، لكنها قالت إن العنصرية ومعاداة السامية هما “سمّ للجمهورية”.
عنف الشرطة في فرنسا
كما سلطت وفود دول عدة، بينها السويد والنرويج والدنمارك، الضوء على عنف الشرطة خلال عمليات حفظ الأمن، وخصوصاً المظاهرات.
فقد دعا وفد ليختنشتاين إلى تحقيق مستقل في هذه التجاوزات، فيما دعت لوكسمبورغ باريس إلى “مراجعة سياستها على صعيد الحفاظ على النظام”، بينما طالبت ماليزيا بـ”معاقبة المسؤولين”.
كذلك سعت روسيا وفنزويلا وإيران، وهي ثلاث دول غالباً ما تدين الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية انتهاكاتها الخطيرة لحقوق الإنسان، إلى توجيه انتقادات إلى عنف الشرطة.
حيث أعربت ممثلة روسيا كريستينا سوكاتشيفا عن “قلق إزاء الإجراءات القاسية والعنيفة في بعض الأحيان، التي تهدف إلى تفريق مواطنين سلميين”.
حتى داخل فرنسا تضاعفت الانتقادات لاستخدام القوة التي اعتبرت مفرطة في الأشهر الأخيرة ضد المتظاهرين المعارضين لتعديل النظام التقاعدي.
خلال الجلسة المخصصة لردود الوفد الفرنسي، قالت صابرين باليم وهي مستشارة قانونية في وزارة الداخلية، إن “استخدام القوة” كان “ضمن إطار صارم”، مشيرة إلى “معاقبة المخطئين”.
كما ذكرت أن عناصر قوات الأمن أُلزموا بوضع شارات تحمل أرقام تعريف فردية، بما يضمن “تتبع أفعالهم”. وشدد وزير الداخلية جيرار دارمانان على وجوب وضع الشارات “في كل الظروف”.
حقوق المرأة والتضييق على المسلمات
فيما حضت دول عدة فرنسا على بذل جهود للدفاع عن حقوق المرأة، وشدد بعضها على غرار إسبانيا والمملكة المتحدة على العنف المنزلي.
بينما شددت دول أخرى على حقوق المرأة المسلمة، على غرار ماليزيا التي دعت فرنسا إلى “الإسراع” في تغيير القوانين التي تمنع المسلمات من تغطية وجوههن في الأماكن العامة.
كما شملت النقاشات ملف الرياضة، فقد طلبت سلوفاكيا أن “تحترم تدابير المراقبة التي أدخلها قانون الألعاب الأولمبية مبدأي الضرورة والتناسب”. ويتضمن هذا النص الذي أقره البرلمان الشهر الماضي جانباً أمنياً مهماً، بما في ذلك استخدام خوارزميات المراقبة بالفيديو، ما يثير قلقاً.
إذ تمنت جزر ساموا لفرنسا النجاح في تنظيم بطولة كأس العالم المقبلة بالركبي، لكنها طلبت من الحكومة “المصادقة على معاهدة حظر الأسلحة النووية”، التي اعتمدتها الأمم المتحدة في العام 2017.
