تقرير/وكالة الصحافة اليمنية//
تبرز دولة الإمارات باعتبارها عدوا لحرية الصحافة فيما يفضح تصنيفها الدولي في المؤشرات الإعلامية سجلها الأسود في فرض القيود التعسفية وتكريس الطابع الاستبدادي الشمولي.
وبينما يحتفل العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من مايو من كل عام وسط تحقيق نهضة وانفتاح في الحريات الإعلامية حول العالم، فإن الصحافة في الإمارات لا تزال ترتهن بالكامل للنظام وأوامره.
وسجلت دولة الإمارات تراجعا شديدا في مؤشر حرية الصحافة العالمي الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود لتحتل المرتبة 138 للعام 2022 متأخرة بذلك سبعة مراكز عن تصنيف العام الماضي.
وقالت مراسلون بلا حدود إن الإمارات من خلال تكميم الأصوات المعارضة، تكبح الحكومة فيها جماح الصحافة المستقلة، محلية كانت أم أجنبية.
وأشارت المنظمة إلى أن الصحفيين الإماراتيين المغتربين قد يتعرضون للمضايقات أو الاعتقالات، بل ويتم تسليمهم لسلطات بلدهم في بعض الأحيان.
ويشير ناشطون حقوقيون إلى أن الرقابة المفروضة من قبل السلطات في الإمارات على شبكة الإنترنت والصحافة تضاعفت، كما أنها كثفت جهودها لإسكات المعارضين، والحد من حقهم في حرية التعبير.
وبحسب هذه القوانين؛ فعلى المؤسسات الإعلامية أن تلتزم بالأنظمة والضوابط التي تصدر عن المجلس، كما تلتزم بتقديم المعلومات والبيانات التي يطلبها المجلس لتحقيق أغراضه في انتهاك للحق في المحافظة على سرية المصادر الصحفية والإعلامية التي كفلتها المعايير الدولية ذات الصلة.
وتعتبر هذه القوانين أبرز مشكلات تطور الإعلام الإماراتي سواء في الداخل الإماراتي أو الخارج، وتحد الرقابة الأمنية على وسائل الإعلام من فعالية الصحافة المحلية في الدولة.
وبسبب القوانين تنتشر الرقابة الذاتية بين الصحافيين المحليين حيث يتوقع تقديم أخبار سارة فقط عن الإمارات التي تفضل رسم صورة لنفسها كوجهة عالمية جذابة للسياح والمستثمرين وشركات الإعلام الغربية.