طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بريطانيا بعدم إتمام “اتفاقية التجارة الحرة” مع دول “مجلس التعاون الخليجي” قبل أن تشمل الاتفاقية تحسينات ملموسة على صعيد حقوق العمل وغيرها من الحقوق، وتحديدا بالنسبة إلى العمال الوافدين.
وقالت المنظمة في بيان عبر موقعها الرسمي: “يتعيّن على المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون إدراج شروط قوية بشأن حقوق الإنسان في أي اتفاقية مستقبلية وعدم إبرام الاتفاقية قبل وضع أسس تفصيلية للشفافية حول تدابير حماية الحقوق فيها”.
وفي 23 مارس الماضي عُقدت في الرياض الجولة الثالثة من المفاوضات بشأن الاتفاقية بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، وهو هيئة تنسيق اقتصادي وسياسي تضم الإمارات والبحرين والسعودية وعمان وقطر والكويت، على أن تجري جولة رابعة من هذه المفاوضات لاحقا هذا العام.
وذكرت المنظمة أن “المملكة المتحدة لم تنشر معلومات وافية حول الجدول الزمني للمحادثات ومضمونها، ولم تتعهد بشكل علني بتضمين تدابير تفصيلية لحماية الحقوق بالنسبة إلى دول مثل السعودية والإمارات، اللتين يعتبر سجلهما الحقوقي مزريا، تحديدا بشأن حقوق العمال الوافدين”.
وأضافت أن “المملكة المتحدة تقاعست عن حماية حقوق العمال الوافدين على أراضيها”، مؤكدة أن “عدم ضمان تحسينات ملموسة بشأن حقوق الإنسان، تحديدا حقوق العمال، قبل توقيع أي اتفاقية تجارة حرة يمكن أن يجعل المملكة المتحدة متواطئة في انتهاكات الحقوق في دول مجلس التعاون وخارجها”.
واعتبرت “هيومن رايتس” أن “تقديم الحوافز لزيادة التجارة مع دول الخليج دون التأكد قبل ذلك من وجود تحسينات ومعايير حقوقية مهمة في أي اتفاقية قد يقوّض بشكل خطير الحقوق في الخليج كما وقدرة المملكة المتحدة على الوفاء بالتزاماتها”.
وأشارت إلى أنها وثّقت انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان ضد العمال الوافدين في جميع دول مجلس التعاون الستّة، موضحة أن نظام الكفالة المعتمد في المنطقة بأكملها، يربط تأشيرات العمال الوافدين بأصحاب العمل، ما يجعلهم عرضة لانتهاكات الأجور، واستغلال أصحاب العمل، ويضعهم في مواقف قد ترقى إلى العمل القسري.
وأضافت المنظمة أيضا أن “نظام الكفالة يربط إقامة العمال القانونية ووضعهم في البلد بأصحاب العمل، مما يجعل العمال معتمدون بالكامل على أصحاب العمل الذين غالبا ما يستغلون سلطتهم الواسعة”.
ولفتت إلى أن بعض دول الخليج أقرّت إصلاحات، لكنها ضعيفة أو غير مطبقة كما يجب، أو لم تحقق ما يكفي لتفكيك النظام بالنسبة لجميع العمال.
وتابعت “هيومن رايتس”: “يُمنع العمال الوافدون أيضا، في جميع دول الخليج، من ممارسة كامل حقوقهم بحرية تكوين الجمعيات والتفاوض الجماعي، ما يجعلهم غير قادرين على تعزيز حقوق العمل الأساسية أو الدفاع عنها”.
وحسب المنظمة، تشير أبحاث إلى أن نظام الكفالة في دول مجلس التعاون تُعزى نشأته إلى حد كبير إلى المملكة المتحدة خلال حقبة الانتداب في النصف الأول من القرن العشرين.
ولفتت إلى أن الانتهاكات الممنهجة لحقوق العمل هي “سياسة رسمية في دول الخليج، وهي مترسخة بشدة في اقتصادات المنطقة”.
وأكدت “هيومن رايتس” أن “من شأن زيادة حجم التجارة المرجوة من اتفاقية التجارة الحرة أن تُسهّل الانتهاكات”.
في أكتوبر 2021، أطلقت بريطانيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج مفاوضات بشأن اتفاق للتجارة الحرة. وأشادت لندن حينها “بفرصة ضخمة لتحرير التجارة مع سوق متنامية” وتعزيز العلاقات “مع منطقة حيوية لمصالحنا الاستراتيجية”.
وعقدت 3 جولات حوار من تلك المفاوضات آخرها في مارس الماضي.
وتقيم المملكة المتحدة علاقات اقتصادية وسياسية وثيقة مع دول مجلس التعاون الخليجي، التي تشمل السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عُمان.
