السعودية تحتل المرتبة الأخيرة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة

متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //

راوحت السعودية مكانها في ذيل ترتيب التصنيف العالمي لحرية الصحافة لتحتل المرتبة 170 من أصل 170 دولة حول العالم.

وتراجعت السعودية لتصبح في الترتيب 170 لعام 2023 بعد أن كانت 166 عالميا في تصنيف عام 2022 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود.

وقالت المنظمة إنه تنعدم وسائل الإعلام الحرة في المملكة العربية السعودية، حيث يخضع الصحفيون إلى مراقبة مشددة حتى لو كانوا في الخارج.

وأشارت إلى أنه منذ عام 2017 (صعود ولي العهد محمد بن سلمان للحكم)، تزايد عدد الصحفيين والمدونين القابعين خلف القضبان بأكثر من ثلاثة أضعاف.

يأتي ذلك فيما طالبت جهات حقوقية سعودية سلطات المملكة بإطلاق سراح الصحفيين من معتقلي الرأي، بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وقال حساب”معتقلي الرأي” الشهير عبر “تويتر”: في اليوم العالمي لحرية الصحافة 2023 نطالب السلطات السعودية بالإفراج عن جميع الصحفيين.

وعدد الحساب بعض من الصحفيين والصحافيات المعتقلات، من ضمنهم؛ الصحفية مها الرفيدي، الصحفية زانة الشهري، الصحفي زهير كتبي، والصحفي أسامة سهلي.

كذلك من ضمن الصحفيين المعتقلين في السعودية، الصحفي تركي الجاسر، الصحفي محمد الصادق، الصحفي أحمد علي عبد القادر، والصحفي الأردني عبد الرحمن فرحانة.

ويقيد طابع الحكم الاستبداد لنظام آل سعود حرية الصحافة في السعودية ويضعها في مواجهة مباشرة مع الترسانة القانونية القامعة.

وأبرزت مجموعة الخليج لمراقبة الحريات والصحافة “الخط الأحمر” القوانين المقيدة والصارمة بل المتوحشة في السعودية من أجل مراقبة ورصد الممارسة الصحفية.

فمنذ تأسيس مشيخات الخليج العربي وإلى تشكيلها على صورة دول حديثة لم تمنح هذه الأنظمة شعوبها دساتير عقدية باستثناء الكويت.

أما البحرين فكانت تجربتها الدستورية قصيرة جدا لم تتجاوز الثلاث سنوات، في حين لا تزال بقية الدول الخليجية متعثرة في بناءها الدستوري.

من مراجعة أولية لقوانين الصحافة في دول الخليج العربية، سنجد تشابها كبيرا في الترسانة القانونية المتحكمة في الحقل الصحفي. تشابه فرضه توحد المصالح السياسية بين تلك الأنظمة وتوحدها في الاستراتيجيات الخاصة بالحريات العامة والفضاء العمومي.

ففي سؤال وجه خالد الشطي عضو مجلس الأمة الكويتي لوزير الإعلام في سبتمبر 2020 حول عدد الكتب الممنوعة خلال الخمس سنوات كان العدد الاجمالي أكثر من اربعة آلاف عنوان مما خلق قناعة بأن الأصل في الترسانة القانونية هو المنع وليس السماح.