لندن/وكالة الصحافة اليمنية//
فجر إجراء رسمي في بريطانيا فضيحة جديدة لدولة الإمارات بالتآمر ضد جارتها دولة قطر ومحاولة الاضرار باقتصاد الدوحة خلال الأزمة الخليجية عام 2017.
إذ أوردت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أن الهيئة التنظيمية المالية في المملكة المتحدة فرضت غرامة مؤقتة على بنك هافيلاند بعد ثبوت تآمره مع الإمارات لتخريب الاقتصاد القطري.
وأوضحت الصحيفة أن الغرامة تم فرضها بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني وتخطط لحظر رئيسها التنفيذي السابق في لندن واثنين من الموظفين السابقين لدورهم في خطة عام 2017 لخفض قيمة العملة القطرية بعد أن فرض جيرانها حظرًا على الدولة الخليجية.
وقالت هيئة السلوك المالي إن البنك الذي يتخذ من لوكسمبورج مقراً له “تصرف دون نزاهة” من خلال نشر وثيقة تتضمن استراتيجيات تداول بغرض التلاعب وكان الهدف من ذلك خلق انطباع خاطئ حول السوق في سندات قطر، وكسر ارتباط الريال بالدولار الأمريكي و “بالتالي الإضرار باقتصاد قطر”، وفقًا لهيئة الرقابة المالية.
وجدت هيئة السلوك المالي أن التكتيكات تضمنت محاولة إضعاف المركز المالي لقطر في الفترة التي سبقت بطولة كأس العالم 2022، التي استضافتها الدولة الخليجية والتي خصصت لها 200 مليار دولار للإنفاق على البنية التحتية.
وكان بنك هافيلاند يعتزم تقديم الوثيقة إلى ممثلي الدول التي تسعى إلى ممارسة ضغوط اقتصادية على قطر، بما في ذلك الإمارات، لتسويق خدماته.
وأضافت الهيئة أنه تم تقديم نسخة من وثيقة البنك إلى ممثل عن صندوق الثروة السيادي في أبو ظبي.
إلى جانب الحظر من الخدمات المالية، تخطط هيئة السلوك المالي لفرض غرامة على إدموند رولاند، الرئيس التنفيذي السابق لفرع لندن، 352 ألف جنيه إسترليني؛ وديفيد ويلر، مدير أول سابق، بقيمة 54 جنيه إسترليني؛ وفلاديمير بوليلي، موظف سابق، بقيمة 14.2 الف جنيه إسترليني.
في أعقاب فرض الحظر على قطر، ازداد الضغط على الاقتصاد القطري، الذي اضطر إلى إعادة حوالي 20 مليار دولار من الأصول الخارجية لدعم نظامه المالي.
كان على قطر أيضًا فتح طرق طيران وشحن جديدة والاعتماد على الدعم العسكري من حليفتها تركيا لتأمين الدولة.
واتهم الجانبان الطرف الآخر بالانخراط في تكتيكات الحيل القذرة والقرصنة وتسريب معلومات حساسة لإلحاق الضرر بسمعة الدوحة.
في اجتماع داخلي، قال رولاند إن السعودية وأبو ظبي ومصر مستعدة لاستخدام 23 مليار دولار من الأصول القطرية للضغط على الريال، وفقًا لإشعار قرار هيئة السلوك المالي الفيدرالي.
