“بلومبيرغ”: الإمارات قد تصبح أول دولة خليجية تشرّع القمار

متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية//

كشفت وكالة “بلومبيرغ” في تقرير نشرته يوم الجمعة، أن الإمارات قد تصبح أول دولة خليجية تشرّع القمار، في خطوة قد تجعلها تتفوق على سنغافورة كمركز عالمي للمقامرة.

وقالت “بلومبرغ” إن المعلومات التي حصلت عليها استندت إلى مقابلات مع أكثر من 10 مسؤولين حكوميين ومحامين واستشاريين ومشغلي صالات قمار خارج البلاد.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين حكوميين كبار القول إنه لا توجد خطط وشيكة للسماح بالمقامرة، لكن مشغلي الكازينو والمستشارين والمحامين المطلعين يقولون إن هناك مناقشات مبكرة ويجري النظر في تغيير.

وكشفت شركة تشغيل الفنادق والكازينوهات في لاس فيغاس Wynn Resorts Ltd، الأسبوع الماضي تفاصيل عن منتجع ألعاب مخطط له بقيمة 3.9 مليار دولار في البلاد، دون أن تقول صراحة إنها ستشمل المقامرة.

وأجرى مشغلو الكازينوهات الآخرون مناقشات غير رسمية مع السلطات الإماراتية حول المقامرة، وفقا لمسؤول تنفيذي في شركة استشارية في مجال ألعاب القمار ومسؤول حكومي إماراتي، طلب عدم الكشف عن هويته لأن المحادثات خاصة.

وقال مسؤول في إحدى الشركات الموردة لمعدات صالات القمار إن البعض بدأوا يبحثون عن فنادق لتحديد مواقع للكازينوهات.

وأفادت المحللة في “بلومبيرغ إنتلجنس” أنجيلا هانلي، بأن الإمارات يمكن أن تجني ما يصل لنحو 6.6 مليار دولار من إيرادات ألعاب القمار سنويا، ما يعني تجاوزها لسنغافورة التي تعتبر رائدة في هذا المجال.

وأضافت أن “دبي وباقي الإمارات لديها القدرة على التحول إلى أسواق مزدحمة للمقامرة الترفيهية”.

وذكرت أن السياحة المرتبطة بصالات القمار يمكن أن تبرز باعتبارها محركا مهما لاقتصاد الإمارات حيث تحاول الدولة تقليل اعتمادها على النفط.

وأشارت “بلومبيرغ” إلى أن السماح بالمقامرة قد تكون خطوة تغيير في الإمارات حيث الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، موضحة أن هذه الممارسة تعد محظورة في الإسلام وهي غير قانونية في الإمارات، حيث يمكن تغريم المخالفين أو الحكم عليهم بالسجن لمدة عامين، أو كلا العقوبتين.

ومع ذلك، وفي مواجهة المنافسة المتزايدة من جيرانها مثل المملكة العربية السعودية وقطر، أدخلت دبي، على وجه الخصوص، سلسلة من الإصلاحات للحفاظ على مكانتها كأفضل مركز للسياحة والتجارة في المنطقة.، ويشمل ذلك منح تأشيرات طويلة الأجل والسماح للأشخاص غير المتزوجين بالعيش معا.

وتقول الوكالة إن العديد من الخطط لا تزال قيد المناقشة ولا يوجد حتى الآن وضوح يذكر حول مدى جدية كل اقتراح أو من يقود المحادثات، مضيفة أن الإمارات قد تقرر في النهاية عدم السماح بممارسة المقامرة.

ونقلت عن شخصين على دراية بالموضوع القول “إن شركة محاماة دولية بصدد صياغة سياسة يمكن استخدامها على المستوى الوطني، لكن لم يتضح بعد من هي هذه الشركة”.

وتشير الوكالة إلى أن المسؤولين الإماراتيين أرسلوا رسائل متضاربة بشأن القضية، حيث قال أحدهم وهو في دبي، إن البنية التحتية لصالات القمار موجودة بالفعل، بينما قال آخر إنه لا توجد خطط على الإطلاق للسماح بالمقامرة.

وقال ممثل عن حكومة دبي إن العرض المقترح للسماح بالمقامرة هو مسألة اتحادية.

ولم يستجب ممثلو إمارات رأس الخيمة وأبو ظبي والفجيرة والحكومة الاتحادية لطلبات التعليق لـ”بلومبيرغ”.

ومن المرجح أن تستفيد دبي أكثر من أي أمارة أخرى في حال تقرر السماح بالمقامرة، وفقا للوكالة، حيث شهدت الإمارة بالفعل تدفقا للوافدين الجدد والسياح نتيجة طريقة تعاملها مع وباء كورونا وجاذبيتها كملاذ للثروة.

ويمكن أن يؤدي إدخال صالات القمار إلى تعزيز قطاع السياحة، الذي يعد أحد الركائز الأساسية لاقتصاد الإمارة.

ومنذ أن افتتحت دبي فندق برج العرب قبالة سواحلها منذ حوالي 25 عاما، انتشرت تكهنات بأن البار الموجود في الطابق العلوي قد تم التخطيط له ليكون كازينو وأنه يمكن إدخال المقامرة في الإمارة، لكن هذا لم يحدث لغاية اليوم، وفقا للمصدر ذاته.

وتقول الوكالة إنه في حال قررت الإمارات الانفتاح على المقامرة، فإن الأشخاص المطلعين على الأمر يتوقعون أن كل إمارة ستكون قادرة بشكل فردي على اتخاذ قرار يتعلق بالسماح بها من عدمه.

وقال مسؤولان تنفيذيان إن من المرجح أن تتقدم دبي ورأس الخيمة وأبو ظبي والفجيرة بطلبات للحصول على تصاريح إذا تغيرت القوانين.

على سبيل المثال، تشير الوكالة إلى أن الشارقة، التي تعد واحدة من الإمارات المحافظة، يُتوقع أن لا تسمح بممارسة القمار حتى لو تغيرت القوانين.