أبوظبي/وكالة الصحافة اليمنية//
أعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ على مصير عضو مجموعة الإمارات 94 ورجل الأعمال المعارض الإماراتي خلف عبدالرحمن الرميثي الذي تعرض لإخفاء قسري في الأردن وسط تضارب التقارير التي تتحدث عن ما جرى له.
وذكر المركز في بيان، أنه في تاريخ 07 مايو2023، سُمح له بدخول الأردن بجواز سفر تركي بكفالة قدرها (3000) دينار أردني، بعد إيقافه لساعات عديدة.
بعد ذلك بتاريخ 10 مايو 2023، قامت السلطات الأردنية بالإخفاء القسري للرميثي، المحكوم غيابياً في الإمارات بتاريخ 02 يوليو 2013، لمدة 15 سنة ضمن المحاكمة الجائرة التي تعرض لها جميع أعضاء مجموعة الإمارات 94.
وقد كانت تهمته الوحيدة التي أدين بموجبها هي رفضه أن يكون شاهداً ضد زملائه المعتقلين. لقد افتقدت هذه المحاكمة أبسط المعايير الدولية اللازمة للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية.
أكدت مصادر موثوقة لمركز الخليج لحقوق الإنسان قيام السلطات الأمنية في الأردن باعتقاله بتاريخ 08 مايو 2023، حيث تم عرضه أمام محكمة أردنية عقدت جلسة لها بتاريخ 09 مايو 2023.
نظرت المحكمة في طلب تسليمه المقدم من قبل السلطات الإماراتية، وقررت إلغاء كفالته وإيداعه السجن وتأجيل محاكمته حتى يوم 16 مايو 2023 لإصدار الحكم.
يتوقع جميع المراقبين أن الحكم سيكون بالموافقة على ترحيله إلى الإمارات، وتسليمه إلى جهاز أمن الدولة سيء الصيت حيث من المرجح أنه سيواجه في اقبيته المظلمة سوء المعاملة والتعذيب.
ذكرت بعض التقارير أن السلطات الأردنية قد قامت في 10 مايو 2023 وحال اعتقاله بترحيله إلى الإمارات خارج إطار القانون على متن طائرة خاصة.
وأضافت أن جلسة المحاكمة يوم غد هي صورية، في حين أكدت تقارير أخرى بأنه لايزال على الأراضي الأردنية بدون أن تتوفر معلومات عن مكان احتجازه.
وقال المركز الحقوقي إن رجل الأعمال الرميثي البالغ من العمر 58 سنة، الذي يحمل الجنسيتين الإماراتية والتركية، هو حاصل على شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال وتولى عدة مناصب إدارية داخل الإمارات، وهو أحد الأعضاء المؤسسين لهيئة أبو ظبي الخيرية.
واستنكر مركز الخليج لحقوق الإنسان قيام السلطات الأردنية باعتقال الدكتور خلف الرميثي وسعيها الحثيث لترحيله إلى الإمارات حيث يواجه خطري السجن والتعذيب الأكيد.
