ترجمة خاصة/ وكالة الصحافة اليمنية //
تطرق موقع ” بزنس لايف” الجنوب إفريقي إلى صفقات بيع الأسلحة التي تنتجها الدولة، وقال في تقرير نشره الثلاثاء، إن اللجنة الوطنية للحد من الأسلحة (NCACC) تأسست عقب القبض على أرمسكور بالجرم المشهود في 1994م، أثناء تصدير 10000 بندقية من طراز AK-47 و 15000 بندقية من طراز G3 وأكثر من مليون طلقة من الذخيرة إلى اليمن. في ذلك الوقت ، كما هو الحال الآن ، كان اليمن يمزق بسبب الحرب التي تقودها السعودية هناك.
وأوضح التقرير إن قانون اللجنة الوطنية للحد من الأسلحة، الذي يقضي بعدم تصدير أسلحة إلى دول تنتهك حقوق الإنسان، أو مناطق ذات نزاع، لم يتم تطبيقه، فبشكل مخز انتقلت الدولة بعد الفصل العنصري من فضيحة صفقة أسلحة إلى فضيحة أخرى، شملت تصدير أسلحة إلى السعودية والإمارات (كلا البلدين معروف بانتهاكاتهما لحقوق الإنسان) وجرى استخدام هذه الأسلحة في الحرب على اليمن مسببة كارثة إنسانية كبيرة.
وأشار التقرير إلى أنه في عام 2016 ، صممت شركة Rheinmetall-Denel Munition RDM)) مصنعًا للذخيرة قيمته 240 مليون دولار في السعودية وتركيبه ، بل وقام الرئيس جاكوب زوما بافتتاح هذا المصنع مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتصبح جنوب إفريقيا متواطئة في جرائم الحرب السعودية الإماراتية في اليمن.
وتواصلا لزخم مبيعات الأسلحة، قامت ست رحلات لشركات شحن جوية تركية A400M في شهري ابريل ومايو 2020م، بحمل شحنات لشركة Rheinmetall-Denel Munition) RDM ) من كيب تاون إلى ليبيا، في انتهاك لقانون اللجنة الوطنية للحد من الأسلحة، بالإضافة إلى قيود الطيران Covid-19 المطبقة آنذاك. ووعد الراحل جاكسون متيمبو ، الذي كان حينها رئيسًا للجنة الوطنية لمكافحة الفساد ، بإجراء تحقيق شامل، بالطبع ، لم يحدث قط.
وختم التقرير بالمطالبة بفرض حظر كامل على صادرات الأسلحة، وقال حان الوقت أن تقوم جنوب افريقيا بذلك، بدلاً من خداع أنفسنا بأن قتل الأجانب من أجل الربح هو عمل مربح.
