صفقة سلاح للسعودية تتسبب بأزمة في اليونان

قالت صحيفة “فايننشيال تايمز” البريطانية إن وزير الدفاع اليوناني” بانوس كامينوس” تلقى مبلغ 66 مليون يورو من السعودية مقابل الحصول على ذخيرة من إنتاج مصنع دفاع يوناني مملوك للدولة.

وواجه الوزير اليوناني انتقادات لاذعة خلال جلسة استجواب في البرلمان اليوم الاثنين، حول بيع أسلحة يونانية للمملكة السعودية.

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الإجراءات قد تضع حكومة رئيس الوزراء اليوناني “الكسيس تسيبراس” اليسارية في مأزق واضح، والذي كان موضع انتقاد لاذع في الأوساط السياسية بالبلاد .

وأوضحت “فايننشيال تايمز” أن ذلك أغضب أعضاء حزب ” سيريزا” الحاكم الذي جاء إلى السلطة، واعدًا بمحاربة الفساد في الحياة السياسية.

وكان قد وقَّع كل من رجل الأعمال ” تسيبراس” الذي ادعى تمثيله للسعودية ووزير الدفاع “كامينوس” على البيع عندما تمت الموافقة عليهما في هر مارس الماضي من قبل لجنة الدفاع والشؤون الخارجية رفيعة المستوى في اليونان “كيسيا” والتي تشرف على مبيعات الأسلحة ومشترياتها إلا أنه بعد زيارته السعودية في أغسطس المنصرم، تم تعليق الصفقة، وبدأت تساؤلات تتعلق بظهور الصفقة للعلن، تعد الصفقة انتهاكًا صارخًا لقوانين مكافحة الفساد في اليونان.

يذكر أن النظام السعودي يسعى منذ عدوانه على اليمن في الـ 26 مارس 2015م، في عقد شراء صفقات كبرى للأسلحة ومن العديد من دول العالم، بما فيها الأسلحة المحرمة دوليا، والذي من خلالها تم ارتكاب مجازر جماعية بحق أبناء الشعب اليمني غالبيتهم من الأطفال والنساء لتحقيق المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة.