جرائم فرنسا بحق البيئة في اليمن تعود إلى الواجهة
صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
توالت ردود الفعل الدولية ، اليوم الأربعاء ، حول نتائج الدراسات والتحقيقات التي كشفت جرائم فرنسا في اليمن من خلال تورطها في تلوثات واسعة ونشر أخطر الأمراض والأوبئة وتدمير المقدرات الزراعية بشكل ممنهج.
حيث شهدت وسائل إعلام دولية ، تفاعل كبير مع تحقيق لمنظمة السلام الأخضر، الذي يحمل عنوان“المياه السوداء ” في اليمن ، والذي سبق وأن تم نشره منتصف إبريل المنصرم في صحيفة “لوبيز الفرنسية تحت عنوان “مياه توتال السوداء في اليمن” والذي تحدث فيه عن تسبب شركة توتال بعمليات تلوث واسعة في محافظة شبوة والمناطق الأخرى التي تعمل فيها كحضرموت ومأرب.
ملف
وكشف التحقيق الفرنسي عن دفن ملايين اللترات من المياه السامة، وانسكاب النفط، وتقنيات التشغيل غير القياسية، وتلوث كبير للمياه الجوفية في البلاد، وعدم إعادة تدوير النفايات السامة، واصفاً ما يجري هناك بالموت الذي يطال الأرض والحيوانات والبشر، جراء تسرب مواد كيميائية، وتلوث الهواء، وتأثر المناطق المحيطة.
وذكر التحقيق أن تلك الأعمال أدت إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان في المنطقة بشكل كبير، واختفاء النحل، والطيور، وتلوث الأرض الزراعية، التي تحولت إلى مكان مهجور، بعد أن كانت تنتج العديد من الأصناف الزراعية.
واعتبرالتقرير ما يجرى أعظم فضيحة بيئية في تاريخ اليمن، قائلا إن المنشآت التي شيدتها الشركة لا تتطابق مع المعايير الدولية المعمولة في هذا الجانب.
The record profit of @TotalEnergies is killing people in the Global South. @MllerQuentin investigated the criminal damages of the company in Yemen, reporting billion of litres of toxic waste that contaminated Yemen’s water table. ? @totalvictims (1/5) pic.twitter.com/u0jWiAuKvt
— Scientist Rebellion (@ScientistRebel1) April 29, 2023
ويعكس التفاعل الدولي، رغم المحاولات الفرنسية لإخفاء الجريمة، حجم المأساة التي تسببت بها الشركة التي تستحوذ على اغلب قطاعات النفط والغاز وتشتريها بثمن بخس.
ومن شان التفاعل الجديد الدفع نحو مقاضاة الدولة الفرنسية لدفع تعويضات ضخمة لصالح المتضررين من هذه العملية القذرة، والتي ستعمل على تعزيز المطالب اليمنية بإنهاء استحواذ الشركة الفرنسية على قطاعات النفط والغاز.
يشار إلى أن منظمة “منّا لحقوق الإنسان” وهي منظمة غير حكومية للمناصرة القانونية ومقرها جنيف كانت قد رفعت دعوى قضائية في فبراير الماضي، ضد شركة توتال، التي اتهمتها بارتكاب انتهاكات في حقوق الإنسان داخل محطة بلحاف التي تشرف عليها القوات الإماراتية.
وتسعى المنظمة لمقاضاة توتال أمام محكمة العدل في باريس، وذلك لفشلها في الامتثال لالتزامات العناية الواجبة، فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في مصنع تسييل الغاز في بلحاف على ساحل اليمن الشرقي، وفقا لبيان في موقعها الإلكتروني.
وأشارت إلى أنها تسعى من خلال الدعوى للحصول على تعويضات لاثنين من الناجين من التعذيب، مطالبة بمنع تكرار الانتهاكات، والامتثال للقانون الفرنسي، الذي يشترط على الشركات الكبيرة بذل العناية الواجبة لتحديد المخاطر ومنع انتهاكات حقوق الإنسان، مع توفير المسؤولية المدنية وآلية التعويض.