هل ستؤدي شراكة الصين مع دول الخليج إلى فرض معادلات جديدة لإنهاء حرب اليمن؟

تقرير / وكالة الصحافة اليمنية //

توقع تقرير بحثي ان تؤدي الشراكة المتزايدة للصين في المنطقة الى خفض مشتريات دول الخليج من الأسلحة الامريكية.

وتساءل التقرير الذي نشره مركز “اوراسيا ريفيو” عن احتمالية خفض مشتريات دول الخليج من الأسلحة الأمريكية مقابل ضخ تلك الأموال في ما اعتبرها الأولويات الاقتصادية لدول المنطقة.

ووفقاً لمعدي التقرير فإن “الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران بوساطة الصين واستئناف العلاقات السورية مع دول المنطقة ومحاولة انهاء الحرب في اليمن ستؤدى كلها الى خفض التوتر في المنطقة الأمر الذي يمكن ان ينعكس على مشتريات دولها من الأسلحة.

التقرير رأى حاجة دول المنطقة وخاصة دول الخليج للاتجاه نحو الاهتمام باقتصادياتها مشيراً الى ان حجم التجارة الثنائية بين الرياض وبكين بلغ نحو 90 مليار دولار وأن الصين باتت المشتر الرئيسي للنفط السعودي.

وتابع أن الصين ترغب في توسيع مشاركتها الاستراتيجية وإنشاء نموذج فريد للحوكمة العالمية يختلف عن النماذج الغربية التقليدية.

وفيما تحدث التقرير عن احتمالية تأثر قطاعا الدفاع والأمن بأولويات الاستراتيجية الجديدة في المنطقة فقد اشار الى إن مبيعات الاسلحة الامريكية يمكن ان تتراجع باعتبار أن واشنطن هي المزود الرئيسي لدول الخليج بالأسلحة المتطورة على مدى عقود.

يفترض التقرير ايضاً أن الحماس لاستيراد الأسلحة سيضعف في المنطقة لأن المشتريات الدفاعية لدول الخليج غالبا ما تكون مُسيسة ويتم تبريرها بسبب التهديدات الاقليمية المحتملة.

ينهي المركز البحثي تقريره بالتأكيد على ان المنطقة وخاصة الدول الخليجية تتبنى خططاً طموحة لتنويع شركاءها واقتصادها بعيدا عن مبيعات النفط وهو ما سيدفع في المحصلة لتوسيع ميزانيات الاقتصاد على حساب الانفاق المفرط على قطاعي الدفاع والأمن.

وسبق للولايات المتحدة أن توعدت بفرض عقوبات على الرياض، على خلفية قيام الأخيرة بتوقيع اتفاق مبدئي لشراء اسلحة استراتيجية من روسيا، في اغسطس 2021 مما اضطر المملكة إلى التراجع عن الصفقة مع موسكو.

ورغم الاستعداد الذي تبديه بكين لتحل بدلاً عن واشنطن، إلا أن السعودية لاتزال في المرتبة الثانية عالميا في استيراد الأسلحة الأمريكية بعد الهند، حيث تمثل واردات الأسلحة الأمريكية نسبة 72% من مشتريات الأسلحة السعودية، أي ما يقارب ثلاثة أرباع الواردات السعودية من الأسلحة حسب معهد “ستوكهولم” لأبحاث السلام، ما يعكس حجم الارتباط السعودي بالسلاح الأمريكي.

وتواجه السعودية وغيرها من دول الخليج النفطية انتقادات على اهمال التنمية وضعف بناء الانسان مقابل تكريس معظم ميزانيتها لشراء السلاح، حيث أعلنت السعودية في ديسمبر المنصرم، رفع ميزانيتها العسكرية للعام 2023 إلى 295 مليار ريال (78.4 مليار دولار).

ويرى مراقبون أن مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى السعودية تعد أحد أهم  أسباب الرفض التي تبديها واشنطن للمباحثات القائمة بين صنعاء والرياض لإنهاء حرب اليمن.