مصادر استخباراتية: الصين تتفاوض بشأن صفقات أسلحة مع السعودية ومصر
متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //
أفادت مصادر استخباراتية بأن بكين تجري محادثات مع السعودية ومصر بشأن صفقات أسلحة كبيرة حيث يسعى البلدان العربيان إلى تنويع إمداداتها من الأسلحة لتصبح أقل اعتمادًا على الولايات المتحدة وروسيا.
وذكرت المصادر أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) تجري محادثات مع “مجموعة صناعات شمال الصين” (Norinco) وهي شركة دفاع صينية مملوكة للدولة؛ لشراء أسلحة بينها طائرات استطلاع مسيرة وأنظمة دفاع جوي، فيما تخطط القاهرة لشراء طائرات مقاتلة صينية متقدمة من طراز J-10C، وفقًا لما أورده تقرير نشره موقع “تاكتيكال ريبورت” الاستخباراتي، وترجمه “الخليج الجديد“.
وتشمل الأسلحة المتضمنة في الصفقة السعودية المحتملة طائرة Sky Saker FX80 بدون طيار (UAV)، والطائرة المسيرة CR500 للإقلاع والهبوط العمودي (VTOL) ، و”دراجون 5 و10″، وهما نوعان من الطائرات المعروفة بـ “المسيرات الانتحارية” ونظام الدفاع الجوي قصير المدى HQ-17AE (SHORAD)
وأشارت المصادر إلى أن المفاوضات بشأن الصفقة تجري منذ حوالي عام، ووصلت إلى “مرحلة متقدمة“.
ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات بشأن الصفقة حتى نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل، بحسب المصادر، مشيرة إلى “شائعات بأن الصفقة بأكملها ستمول باليوان الصيني“.
وعن محادثات الصفقة المصرية، ذكرت المصادر أن المحادثات بشأنها بدأت أواخر العام الماضي، ومن المتوقع أن يلتقي وفد من القوات الجوية المصرية بممثلين من مجموعة صناعة الطائرات “تشنجدو” على هامش معرض لانكاوي الدولي للملاحة والفضاء في ماليزيا هذا الأسبوع.
وأوضحت المصادر أن مصر تتطلع إلى شراء 12 طائرة مقاتلة، وأن الشركة الصينية ستكشف، خلال المحادثات، عن أحدث التحسينات على J-10C ، بما في ذلك نظام الحرب الإلكترونية المتقدم ورادار نشط ممسوح إلكترونيًا (AESA) .
وبينما تظل الولايات المتحدة أكبر مصدر للأسلحة في العالم، يشير مراقبون إلى أن الصين تبرز كمورد بديل لأنها “تعرض أسلحة متطورة ميسورة التكلفة دون شروط سياسية“.
وفي السياق، قال سونغ تشونغ بينغ، المدرب السابق بالجيش الصيني، إن “بكين مستعدة لبيع معدات أسلحة عالية التقنية إلى دول صديقة دون شروط سياسية، وهو ما أعتقد أنه الجاذبية الرئيسية للشرق الأوسط“.
وأضاف أن “تمويل الصفقة باليوان الصيني يمكن أن يساعد في القضاء على تأثير الدولار الأمريكي، ومنع الولايات المتحدة من استخدام عملتها كأداة للقمع والتقييد“.