تعز من مصب للجمال إلى مكب للقمامة.. كوراث متعمدة وموت بطيء

تقرير/ وكالة الصحافة اليمنية//

تعج مدينة تعز بالنفايات ومياه المجاري، التي تسببت بمعاناة كبيرة للسكان، جراء الأخطار الصحية المترتبة على ذلك، في ظل تغاضي الجهات المسؤولة عن ممارسة دورها الأخلاقي قبل المهني في معالجة هذه الكوارث.

معاناة السكان تزداد من يوم لآخر، خاصة الذين يضطرون لمغادرة منازلهم بحثًا عن لقمة العيش، من مختلف الأعمار.

في هذه الوضع المأساوي تنتشر الأمراض والأوبئة في المدينة، وبات الأطفال الصغار والنساء معرضون لمخاطرالتلوث البيئي  الذي يحدث بشكل متعمد من قبل السلطات المحلية، التي تستطيع إن وجدت النية تلافي مثل هذه المنغصات، وفق الامكانيات الكبيرة المتاحة لها.

تم تحديد منطقتي الضباب والشمايتين كمقلبين للقمامة بدلاً من الخروج بها لأماكن بعيدة عن السكان واتلافها في محارق خاصة، الأمر الذي يشكل خطورة بالغة على الصحة البيئية في المنطقة وسكانها.

حيث تعد منطقة الضباب مكاناً لعيون المياه التي يستخدمها كل سكان المدينة للشرب والأغراض المنزلية، مع انقطاع مشروع المياه وتحويله هو الآخرإلى مقلب قمامة، الأمر الذي تسبب بانتشار كبير للأوبئة والأمراض المزمنة كالفشل الكلوي والسرطان وأمراض الكبد وغيرها، كون الكثير من مخلفات المستشفيات يتم نقلها إلى مقلب القمامة في الضباب من دون حرقها وتتسرب إلى المياه الجوفية.

لوحظ مؤخراً ارتفاع معدل الإصابة بالفشل الكلوي وأمراض السرطان وفيروس الكبد بشكل ملفت في مدينة تعز وريفها الخاضع لسيطرة التحالف خلال السنوات الماضية.

من جانب آخر ارتفع معدل الإصابة بحمى الضنك والملاريا إلى تسعة آلاف حالة خلال شهر أبريل الماضي فقط، ما ينذر بانتشار واسع للأوبئة، خصوصاً مع بداية موسم الأمطار وتكدس القمامة في شوارع المدينة ووديان ريف محافظة تعز الواقعة تحت سيطرة التحالف.

قوانين غير معمول بها

وفقا لقانون البيئة، يخضع كل من يخالف رمي المخلفات خاصة تلك التابعة للمستشفيات، للعقوبة القانونية حيث تقول المادة (76) من القانون “أي تصريف مخالف للقانون أو تداول غير قانوني للنفايات الخطرة من المخالفات والجرائم الماسة بالبيئة”، يعرض صاحبه للمسألة والعقوبة.

فيما تلزم المادة (19) من القانون رقم (39) لسنة 1999م بشأن النظافة “أصحاب المخلفات الخاصة مثل مخلفات المستشفيات والصيدليات ومختبرات التحاليل الطبية والمخلفات الصناعية الصلبة منها والسائلة.. اتخاذ الترتيبات اللازمة لفصلها عن المخلفات الأخرى”.

كما تلزم المادة (18) من قانون الصحة رقم (60 لسنة 1999م) أصحاب المنشآت باستيفاء الشروط والمواصفات الصحية المطلوبة، بما فيها “توفر وسائل التخلص السليم والآمن من النفايات والمخلفات الخطرة”.

كل هذه القوانين يتم تجاوزها، حيث لا رقابة تثير الشك في كيفية التعامل مع من يقومون بذلك، ما يرمي بشبهات فساد في القضية، أهمها حصول الجهات المسؤولة عن العقاب وفق القانون على أموال للسكوت عن هذه الخروقات.

 صندوق نظافة “قذر”

يستمر الصراع على إيرادات صندوق النظافة والتحسين مع استمرار تكدس القمامة في شوارع المدينة، ما أدى لتوقف عمال النظافة عن العمل، ما ينذر بكارثة بيئية وانتشار الأوبئة خصوصاً في موسم الأمطار، حيث سبق لعمال النظافة في تعز تنظيم مسيرة بمشاركة المئات من السكان استقرت أمام مبنى السلطات المحلية التابعة للتحالف، لمطالبتها بسرعة صرف المستحقات المالية المتأخرة، إلا أنها قوبلت بإطلاق النار من قبل الحراسة الأمنية، فبدلا من التعامل مع قضايا هؤلاء البسطاء بإنسانية تنعكس على الوضع العام في المدنية ومظاهر جمالها، باشروهم بإطلاق النار في تأكيد على أن هذه الكوارث البيئية مفتعلة.