متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
قالت صحيفة “كولنر شتات أنتسايقر” الألمانية إن منظمة أكتسيون اوفشري قدمت شكوى جنائية في مدينة كارلسروه، ضد شركة راينميتال الألمانية المصنعة للأسلحة بسبب المساعدة والتحريض على جرائم الحرب في اليمن.. ومع ذلك يريد المدعي تقديم أدلة على الحصار البحري الذي فرضته السعودية والإمارات على اليمن.
وأكدت أنه في ديسمبر 2022، قدمت المنظمة شكوى ضد شركة الأسلحة في دوسلدورف لمساعدتها والتحريض على جرائم الحرب.. وقام النائب العام بالتحقق منها.. وبحسب الشكوى الجنائية، يزعم أن راينميتال قامت بصيانة السفن الحربية للإمارات.
وأفادت أنه بعد صيانة السفن تم استخدامها في الحصار البحري على اليمن.. وبعد الانتهاء من الفحص أو الصيانة، امتنع المدعي العام الفيدرالي عن بدء التحقيق.. في حين تتعلق الشكوى بقضية من عام 2017.
وتابعت الصحيفة: في ذلك الوقت، ورد أن الإمارات نقلت أربعة موظفين من شركة راينميتال بطائرات عسكرية من أبو ظبي إلى عصب في إريتريا.. حيث أن في مدينة عصب الساحلية كانت هناك سفن حربية للإماراتيين، والتي كان من المقرر تعديلها، بما في ذلك البرامج والمدافع الجديدة.
من جهته يقول هولجر روثباور، كونه محامياً، وهو الذي قدم الشكوى لاتخاذ الإجراءات القانونية: لدينا أدلة على أن السفن التي تم إصلاحها أو صيانتها هنا شاركت في حصار الجوع حول اليمن”.
وأضاف المحامي انه تم تسريب لقطات من قبل المخابرات الفرنسية تظهر السفن الحربية أثناء الحصار.. ويتهم المحامي راينميتال بالتصرف “بلا ضمير” في الإصلاح وبدافع الجشع الخالص من أجل كسب المال.
وأشار إلى أن الشركة كانت على دراية بأن الإمارات استخدمت السفن في الحصار البحري.. إذ تسبب الحصار البحري في مجاعة مدمرة في البلد الذي مزقته الحرب.. ومع ذلك، لم تعد سفن الإمداد تصل إلى اليمن، وكان السكان يفتقرون إلى المياه والرعاية الطبية والغذاء.
الصحيفة كشفت إنه في الجمعة الماضية، أرسل المدعي العام الفيدرالي روثباور رسالة قال فيها إن التحقيق قد توقف، وستفتقر السلطة إلى الأدلة التي تثبت أن السفن المعدلة كانت بالفعل ضالعة في الحصار البحري على اليمن.
