أشارت إحصائيات رسمية أن ميزانية السعودية سجلت عجزا قدره 2.9 مليار ريال (770 مليون دولار) بعد أن قفز الإنفاق بنسبة 29% على أساس سنوي، بينما تراجعت عائدات النفط بنسبة 3%.
وبحسب التقرير، دفع الإنفاق الحكومي لاسيما على الاستثمارات الخارجية إلى زيادة وتيرة العجز في ميزانية السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري 2023.
وسبق أن قدّر صندوق النقد الدولي أن الحكومة السعودية بحاجة إلى متوسط سعر للنفط يبلغ 80 دولارًا للبرميل كسعر تعادل لميزانيتها.
ولكن قد يتعين تعديل هذا الرقم صعودًا في ضوء الارتفاع الأخير في الإنفاق.
ومع ذلك، فإن توقعات أسعار النفط ليست أعلى بكثير من هذا المستوى، حيث توقعت وكالة “موديز” أن يبلغ متوسط سعر النفط حوالي 85 دولارًا للبرميل هذا العام، لينخفض إلى 83 دولارًا للبرميل في عام 2024.
وبحسب مجلة “فوربس” الدولية إن العجز في ميزانية السعودية يشهد تسارعًا حادًا اعتبارًا من عام 2022، عندما ارتفع الإنفاق بنسبة 12% خلال تلك السنة ككل، سجلت السلطات فائضًا في الميزانية بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقعت وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين، ومحللين آخرين، أن تحافظ الحكومة السعودية على ميزانية متوازنة في عامي 2023 و2024.
ومع ذلك، فقد دفعت أرقام الربع الأول أحد البنوك المحلية للتنبؤ بأن الحكومة ستواجه عجزًا لهذا العام.
ورغم تراجع عائدات النفط في الأشهر الأولى من عام 2023، ارتفعت الإيرادات الحكومية الإجمالية بنسبة متواضعة (1%) في الربع الأول، مدعومة بإيرادات قوية من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الأخرى.
في المقابل ارتفع إجمالي الإيرادات غير النفطية بنسبة 9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
وكان ارتفاع الإنفاق السعودي في بداية هذا العام واسع النطاق، لكن تقرير لشركة “جدوى” لإدارة الاستثمارات، بشأن ميزانية السعودية للربع الأول، أشار إلى حدوث زيادة بنسبة 75% في الإنفاق الرأسمالي، مع ارتفاع هذا الرقم جزئيًا بسبب ارتفاع تكلفة السلع المستوردة.
ونبهت “فوربس” إلى زيادة فاتورة أجور القطاع العام بنسبة 7% إلى 134 مليار ريال سعودي (35.7 مليار دولار أمريكي)، بما يمثل أكبر بند منفرد في الإنفاق الحكومي ويمثل ما يقرب من نصف (47%) الميزانية الإجمالية.
