بيان اتحاد الغرف التجارية في صنعاء يثير ردود فعل واسعة في الشارع اليمني

صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //

أثار البيان الصادر عن الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وغرفة أمانة العاصمة حول الخلاف على القائمة السعرية التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة ردود أفعال واسعة بين رجال الإقتصاد الذين اعتبروا الدولة هي المسؤول وفقاً للقانون ووفقاً لسياسة حرية السوق عن حماية المستهلك وتحديد الاسعار وفق متغيرات السوق وبما لايضر بالمواطن .

الخبير الإقتصادي رشيد الحداد وتعليقاً على البيان كتب في صفحته على الفيس بوك : ان التجار يريدون بهذا البيان  عدم التدخل في أسعارهم وفي مواصفات منتجاتهم وفي سياستهم التسويقية، حتى وأن تسبب احتكارهم للسوق بازمات واختناقات.. مؤكداً ان غضب التجار لامبرر له خصوصاً وان وزارة التجارة والصناعة راعت  في الآونة الأخيرة  واقع السوق وأتاحت هامش ربح كبير للتجار.

ووفق خبراء الإقتصاد فأن بيان الإتحاد الذي قال ان “فرض القائمة السعرية يأتي بالمخالفة للقانون والدستور ونظام السوق الحر” متجاهلا بقية القوانين التي تحد من المغالاة في مراكمة الأرباح وحماية المواطن ، ما يعني ان التجار يريدون الأخذ بالقوانين التي تناسبهم فقط ، والتخلص من الرقابة ورفع الأسعار بدون قيود.

وحمل البيان الكثير من التناقضات منها محاولة  بعض الشركات الكبيرة، اخفاء بعض السلع في اطار معركة الاحتيال على الضوابط الهادفة لحماية المستهلك، واخفاء منتج “الزبادي” من الأسواق خلال الأسبوع الماضي، بغرض رفع اسعاره، وهو منتج تعد “مجموعة هائل” هي المنتج الأكبر له  في السوق المحلي، بينما أوضح مصدر في مكتب الصناعة والتجارة في العاصمة صنعاء، أنه تلقى بلاغات من المواطنين، عن إخفاء الزبادي في قواطر مخبأة في وسط العاصمة صنعاء. وقد تم ضبط تلك القواطر، بالتنسيق مع أجهزة القضاء، وصدر قرار الاتهام بذلك من النيابة العامة ، وهو ما يثبت ان إدعاء التجار بقيام مكتب الصناعة والتجارة بإحتجاز قواطر محملة بالبضائع كلام عار عن الصحة كون هذه القواطر التي تم ضبطها هي التي كانت تخبأ عليها منتج الزبادي ، وقد تم ضبطها بالتنسيق مع السلطة القضائية، وقد صدر قرار اتهام من النيابة العامة، للتجار المتهمين بالواقعة”.

وفقا لخبراء الاقتصاد فإن حديت التجار في البيان عن مراعاة  الأسعار هبوطا وصعوداً، خلال السنوات الماضية  هو للمزايدة فقط  كون هذه الاسعار لم تشهد أي انخفاض، بما يواكب متغيرات الأسعار العالمية وفواتير الاستيراد الا بعد تحرك وزارة الصناعة وتحديدها الأسعار خلال الفترة الاخيرة .

مراقبون أكدوا أيضا إن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لإصدار القائمة السعرية كان الطريقة الصحيحة لضبط  ومنع بعض التجار من استغلال المواطنين عبر التلاعب بالأسعار.

لمراقبون استغربوا من اعتراض اتحاد الغرفة التجارية على القائمة السعرية على الرغم من انها أتت متلائمة مع انخفاضات واضحة في السوق العالمية لا سيما فيما يخص السلع الاستهلاكية الاساسية.مضيفين ان ضبط الاسعار هو الاجراء المناسب الذي يجب ان تتخذه الجهات المسئولة لمنع المغالاة واستمرار التلاعب بالأسعار.

ودعا مواطنون الجهات المختصة للاستمرار في فرض القوائم السعرية وبما يتواكب مع المتغيرات في السوق لتجنيبهم الخضوع لجشع التجار وحساباتهم الانانية.

وفي المحصلة يبدي الشارع اليمني، تأييدا للاجراءات التي تفرضها وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء، معتبرين أنه من غير المنصف أن تظل البلاد والسلع تحت رحمة التجار، دون وجود ضوابط تراعي مصلحة الجميع، مؤكدين أن القطاع التجاري، كان يعمل على مدى عقود بعيدا عن رقابة، تصون حقوق المستهلك، مضيفين أن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد تحت الحرب والحصار تفرض على القطاع التجاري مسؤوليات اخلاقية تجاه ابناء البلاد.