واشنطن/وكالة الصحافة اليمنية//
انخفض صافي الأصول الأجنبية للسعودية إلى 1.538 تريليون ريال (410 مليارات دولار)، في أبريل الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2010، حتى مع توقع الحكومة لفائض سنوي ثان في الميزانية العام الجاري، وفقا لوكالة “بلومبرغ”.
وذكرت الوكالة في تقرير، أمس الأحد، أن الاحتياطيات الأجنبية للمملكة تراجعت من 1.572 تريليون ريال، في أبريل السابق، بحسب التقرير الشهري للبنك المركزي الذي نُشر، الأحد، مشيرة إلى أن هذا هو الشهر الخامس الذي تنخفض فيه الاحتياطيات، وهي أطول فترة هبوط منذ أوائل عام 2019.
ووفقا للوكالة، عادت السعودية إلى سوق الدين، في وقت سابق من مايو الجاري، من خلال بيع 6 مليارات دولار من السندات الإسلامية. وسجلت المملكة بالفعل عجزا قدره 2.91 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يعاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم من عجز في الميزانية بنسبة 1.1 % من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري، وهي وجهة نظر تتعارض مع توقعات الحكومة لفائض ثانٍ قُدر آخر مرة بنحو 16 مليار ريال (4.3 مليار دولار).
ورفع صندوق النقد، ومقره في واشنطن، تقديراته لسعر النفط الذي تحتاجه السعودية لموازنة ميزانيتها هذا العام إلى أكثر من 80 دولارا للبرميل. ولا تكشف المملكة عن افتراض سعر النفط في ميزانيتها.
ووفقا للبيانات الحكومية التي نشرتها وكالة “رويترز”، الخميس، انخفضت صادرات السعودية 25.3 %، في مارس الماضي، وارتفعت واردات البضائع السعودية 9.8 % (5.5 مليار ريال سعودي)، في مارس، وتراجعت قيمة الصادرات النفطية السعودية، في مارس، 26.5 %على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات حكومية صدرت، في 15 مايو، أن معدل التضخم السنوي في السعودية بلغ 2.7 %، في أبريل، دون تغيير عن الشهر السابق، ويعزى هذا إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه، وفقا لـ”رويترز”.
ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، فقد زادت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 8.1 % عن العام السابق، فيما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات، المحرك الرئيسي للتضخم خلال معظم فترات 2022، بنسبة 1.0 %.
