ارتفاع الأسعار.. سلاح التحالف الفتاك ضد أبناء اليمن
تقرير/ عبدالكريم مطهر مفضل/ وكالة الصحافة اليمنية //
تواصل الحرب الاقتصادية التي تشنها دول التحالف على اليمن في تصاعد معاناة اليمنيين بما في ذلك المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات التحالف جنوب وشرق البلاد.
وعلى الرغم من الهدوء النسبي للعمليات الحربية والحديث عن تفاهمات بين صنعاء والرياض، إلا أن الحرب الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد لم تشهد أي تراجع على ضوء التقارب والتهدئة في جبهات القتال.
حيث تفيد المعلومات الواردة من عدن، أن أسعار السلع شهدت اليوم الاثنين ارتفاعاً مفاجئاً بنسبة 10%.
ويرى وخبراء اقتصاد، أن استهداف الاقتصاد اليمني يأتي كأحد الأسلحة الخطيرة المستخدمة من قبل دول التحالف، بغرض دفع المجتمع اليمني إلى تقديم تنازلات، والانشغال بقضايا توفير متطلبات الحياة، بما يفسح مجالاً للتحالف بتنفيذ مخططاته في اليمن.
الحرب الاقتصادية على اليمن اتخذت مسارين متوازيين أحدهما بالاستهداف العسكري المباشر والمتمثل في تدمير البنى التحتية ذات الطابع الاقتصادي والخدمي، مثل المصانع والمزارع وأماكن تربية المواشي والدواجن ومحطات توليد الكهربائي والطرقات والجسور، ومصادر المياه، بينما تمثل المسار الأخر في أضعاف العملة المحلية وفتح أبواب نهب موازنات الدولة من قبل مسؤولي “الحكومات” التابعة التحالف.
انهيار متسارع للعملة المحلية
وتسجل العملة المحلية انهيارا يومياً متسارعاً، دون أن تهتم الحكومة التابعة للتحالف بوضع حلول جذرية لوقف نزيف العملة حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد في التعاملات المالية لمحلات الصرافة في محافظة عدن وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرة التحالف إلى 1310 ريال اليوم الاثنين.
ولفت الصرافون في محافظة عدن إلى أن سبب انهيار العملة المحلية يعود لفساد نهب موازنات وإيرادات الدولة من قبل تكتلات الفساد في “حكومة” الموالية للتحالف.
حيث أدى انهيار العملة إلى ارتفاع كبيرة في أسعار السلع الغذائية في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة التحالف.
ويشكو المواطنون في المحافظات الواقعة تحت سيطرة قوات التحالف، من عدم قيام الحكومة الموالية للتحالف باتخاذ أي إجراءات بهدف الحد من انهيار العملة وتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.
حكومة تفاقم المعاناة
خبراء اقتصاد أكدوا أن القرارات التي اتخذتها الحكومة المحسوبة على التحالف مطلع العام الجاري، فاقمت من انهيار العملة وارتفاع الأسعار للمواد الأساسية، من خلال رفع الدولار الجمركي بنسبة 75% وفرض المزيد من الضرائب على المستوردين، الأمر الذي انعكس مباشرة على أسعار السلع الغذائية والأساسية.
ثورات الجياع