البنك الدولي يتحدث عن “فرص للاقتصاد اليمني” بشروط غير موضوعية

تقرير / وكالة الصحافة اليمنية //

اصدر البنك الدولي تقريراً عن ما وصفه “التحديات والفرص أمام الانتعاش الاقتصادي في اليمن مستقبلاً”. مشيراً إلى  ان “السلام سيزيد من فرص الاستثمار وسيرفع الناتج المحلي بمقدار الثلث”.

التقرير الذي نقلته ”وكالة الصحافة الفرنسية” اليوم الأربعاء، قال أن ”عائدات السلام ستكون كبيرة على سكان البلاد بزيادة قدرها 6 نقاط مئوية على مسار نمو الناتج المحلي الإجمالي”.

لكن التقرير الذي حمل عنوان ”بصيص الأمل في الظلام” تجاهل الحديث عن أهم الاطراف الفاعلة في هذه الحرب ممثلة بالدول التي قادت حرب التحالف على اليمن. ورمى الكرة في ملعب اليمنيين رابطاً التحسن الاقتصادي المستقبلي بما قال أنه “قدرة اليمنيين أنفسهم للتوصل لاتفاق سلام دائم”.

ووفقاً لمعدي التقرير الدولي فإنه ”سيوفر تحليل شامل للوضع الاقتصادي الحالي في اليمن”. إلا أن مراقبين رأوا ان الحديث عن الانتعاش الاقتصادي في اليمن هو أمرٌ سابق لأوانه لأن ظروف الحرب لا تزال قائمةً ومن المبكر التطرق للنتائج المفترضة للسلام قبل إزالة آثار الحرب وعلى رأسها معالجة ملفات تطبيع الحياة الاقتصادية وتوحيد مؤسسات الدولة النقدية وإعادة الاعمار.

وتتزامن هذه التقارير الدولية مع الضغوط التي تمارس على حكومة صنعاء للقبول بخريطة سلام مطبوخةٍ على عجل تتجاهل مسببات الحرب وآثارها وأطرافها ومعالجات ما بعد الحرب وتركز على ضمان أمن دول التحالف وتوزيع مراكز السيطرة في البلاد.

وتناولت البيانات التي اوردها تقرير البنك الدولي مجموعة من الحقائق على الأرض كـ”إتلاف أو تدمير أكثر من ثلث المنازل والمدارس والمستشفيات ومرافق المياه والصرف الصحي في البلاد”. فيما اشار التقرير الى أن الحرب أدت ايضاً الى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنحو 50٪ بين عامي 2011 و 2022.

وبالنسبة لإنتاج النفط الذي شكل 75% من ميزانية البلاد ما قبل الحرب فإن تعطل انتاجه وتصديره انعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد العام للبلاد لكن تقرير البنك الدولي احجم عن تسمية الحكومة الموالية للتحالف كطرف مسئول عن ايقاف دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في المدن التابعة لحكومة صنعاء.

ورهن التقرير الدولي انتعاش اقتصادي اليمن، بانتهاء الحرب واستقرار الأوضاع في البلاد. وقالت ”تانيا ماير” مديرة البنك الدولي في اليمن: ”أنه في الوقت الذي يسود فيه تفاؤل حذر بشأن آفاق الانتعاش الاقتصادي فإن الحقائق على الأرض يجب ان لا تنسينا المصاعب الهائلة التي يواجهها الشعب اليمني”.

”بصيص امل وتفاؤل حذر”

على الرغم من كل التحديات التي تواجه الاقتصاد الفعلي لليمن في مرحلة ما بعد الحرب إلا أن البنك الدولي تماهى في تقريره مع الدعوات لتقسيم البلاد.

حيث اعتبر التقرير أن ”تحليل الاقتصاد السياسي المتعمق اشار إلى أن اللامركزية الواقعية في اليمن يمكن أن تساعد في دعم نموها المستقبلي”.. لكن هذه العبارات ليست في حقيقتها اكثر من دعم للأصوات الداعية لتقسيم البلاد بمختلف مسمياتها وأطرافها.

وأشار التقرير الى عوامل قال انها تدعو للتفاؤل الحذر بشأن التعافي المحتمل للاقتصاد اليمني بمجرد إبرام اتفاق سلام شامل.

وذكر التقرير أن “روح المبادرة القوية للشعب اليمني بما في ذلك شريحة النساء والقرب من أسواق الجوار الخليجية ذات الدخل المرتفع بالإضافة الى الإمكانات الاقتصادية لليمن في الزراعة والتصنيع الزراعي وإنتاج الصناعات الخفيفة والصادرات يمكن ان تسهم كلها في دعم اقتصاد ما بعد الحرب”.

وفيما يقول البنك الدولي أنه ”يأمل ان يكون تقريره هذا بمثابة مورد قيم لواضعي السياسات وأصحاب المصالح للبناء عليه” في اقتصاد ما بعد الحرب إلاّ انها ليست المرة الأولى التي يتبنى فيها البنك الدولي المخططات التي تطرحها دول التحالف الداعية الى تقسيم البلاد والتي ترى نفسها كوسيط في هذه الحرب وليست طرفاً فيها.

يشار الى البنك الدولي دائماً ما يتجاهل في تقاريره آثار الحرب الاقتصادية على اليمن التي يمثل نقل البنك المركزي وطباعة العملة بدون غطاء وإغلاق المطارات والحصار المفروض على الموانئ وتعطيل حركة التصدير والاستيراد ابرز ملامحها.