متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
أبرزت شبكة الصحفيين الدوليين أن سلطات دولة الإمارات تسحق حرية الصحافة وتقيد القدرة على توفير معلومات موضوعية ومتنوعة للجمهور في ظل نظام حكمها القمعي.
وذكرت دراسة تحليلية صادرة عن الشبكة الدولية، أن سلطات الإمارات تفرض نظيم وسائل الإعلام بشكل صارم وفقًا للتشريعات الحكومية.
إذ تتحكم سلطات الدولة في الإذاعة والتلفزيون والصحف والمجلات وتتطبق رقابة صارمة على المحتوى الإعلامي، وتتتبع المؤسسات الإعلامية والصحفيين وتطبق عقوبات قاسية على المخالفين.
وأكدت الدراسة أن هذه القيود والرقابة الحكومية في الإمارات تهدد استقلالية وسائل الإعلام وقدرتها على توفير معلومات موضوعية ومتنوعة للجمهور.
ورصدت الدراسة اتجاهًا متزايدًا لقمع الصحافة المستقلة وإغلاق وسائل الإعلام الناقدة في العديد من الدول في الشرق الأوسط في مقدمتها الإمارات.
ونبهت إلى أنه يتم في الإمارات تكميم الأصوات النقدية وتجريم المراسلين الذين يكشفون عن الفساد أو يطرحون قضايا حساسة للنقاش العام.
وسجلت دولة الإمارات تراجعا قياسيا في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود”، في “اليوم العالمي لحرية الصحافة”، الذي يحتفى به عالميا في الثالث من مايو.
وأظهر تصنيف المؤسسة الدولية للعام 2023 تراجع الإمارات إلى المرتبة 145 بعد أن كانت 138 في تصنيف عام 2022.
وعزت المنظمة ذلك إلى ما وصفته بـ”تكميم الأصوات المعارضة”، مضيفة أن “الحكومة الإماراتية تكبح جماح الصحافة المستقلة، محلية كانت أم أجنبية، علماً أن الصحفيين الإماراتيين المغتربين قد يتعرضون للمضايقات أو الاعتقالات، بل ويتم تسليمهم لسلطات بلدهم في بعض الأحيان”.
وتبرز دولة الإمارات باعتبارها عدوا لحرية الصحافة فيما يفضح تصنيفها الدولي في المؤشرات الإعلامية سجلها الأسود في فرض القيود التعسفية وتكريس الطابع الاستبدادي الشمولي.
وقالت مراسلون بلا حدود إن الإمارات من خلال تكميم الأصوات المعارضة، تكبح الحكومة فيها جماح الصحافة المستقلة، محلية كانت أم أجنبية، وأن الصحفيين الإماراتيين المغتربين قد يتعرضون للمضايقات أو الاعتقالات، بل ويتم تسليمهم لسلطات بلدهم في بعض الأحيان.
ويشير ناشطون حقوقيون إلى أن الرقابة المفروضة من قبل السلطات في الإمارات على شبكة الإنترنت والصحافة تضاعفت، كما أنها كثفت جهودها لإسكات المعارضين، والحد من حقهم في حرية التعبير.
