مصادر مطلعة تكشف موعد بدء عملية إنقاذ خزان صافر
متابعات / وكالة الصحافة اليمنية //
توقعت مصادر مطلعة ،أن تنطلق غدا ،عملية إنقاذ عملية إنقاذ سفينة النفط العائمة “صافر” على سواحل اليمن الغربية الواقعة على البحر الأحمر والتي تأخرت لسنوات طويلة.
ووفقا للمصادر ،وصلت مساء الثلاثاء الماضي سفينة الدعم الفنّي “إنديفور” مع الفريق الفنّي التابع لشركة “سميث سالفدج” الهولندية، إلى ميناء الصليف الواقع بالقرب من ميناء رأس عيسى النفطي الذي ترسو فيه السفينة منذ عام 1986.
ونقلت صحيفة الأخبار اللبنانية، عن مصادر ملاحية في محافظة الحديدة: إن السفينة الهولندية مزوّدة بكافة الإمكانيات والأجهزة التي تتطلّبها مرحلة الكشف الفنّي، والشروع في تنفيذ عملية نقل النفط الخام إلى السفينه البديلة «نوتيكا» التي ترسو في سواحل جيبوتي منذ السابع من الشهر الفائت.
وشكّكت المصادر في وفاء البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالمواعيد الموضوعة من قِبَله، مضيفةً أن تصريحات المنظّمة الدولية بشأن نقص التمويل اللازم قد تعيق المهمّة في حال عدم التمكّن من سدّ الفجوة التمويلية، مرجِعةً هذه الفجوة إلى رصد المنظّمة تكاليف ونفقات صيانة مبالغاً فيها.
ووفقا للمصادر فقد رحّبت حكومت صنعاء والحكومة الموالية للتحالف في عدن بوصول الفريق الأمني الخاص بإنقاذ السفينة، على رغم الأنباء عن اتجاه الأمم المتحدة نحو التنصّل من اتفاق سابق يقضي بشراء سفينة بديلة بالمواصفات نفسها، يتمّ تخزين النفط فيها.
وكشفت المصادر أن السفينة المشتراة من الصين عمرها يتجاوز 15 عاماً، ووضعها الفني متهالك، على رغم إجراء الأمم المتحدة عملية صيانة لها بنحو 15مليون دولار.
فيما حذر مراقبون من استغلال الأمم المتحدة حالة الانقسام بين الأطراف اليمنية، والمخاوف المتصاعدة من حدوث كارثة تسرّب نفطي في البحر الأحمر، للتهرّب من التزاماتها نحو إيجاد بديل مكافئ لـ”صافر”، مشيرين إلى أن تتسبب هذه الخطوة بتوقّف صادرت النفط عبر ميناء رأس عيسى من جانب، وستكون لها آثار مدمِّرة على أنبوب النفط الخام الذي ينقل الخام من منشأة صافر في محافظة مأرب بطول 435 كيلومتراً إلى سواحل الحديدة، من جانب آخر.
وتمتدّ عملية إنقاذ السفينة المتفق عليها بين صنعاء والأمم المتحدة مطلع مارس 2022، على 18 شهراً، موزّعة على أربع مراحل: الأولى الفحص والتقييم، والثانية نزع فتيل الخطر بنقل النفط من السفينة، والثالثة والرابعة تتعلّقان بتركيب خزّان بديل. إلّا أن المعطيات، وفقاً لما جاء في مضمون الخطة الطارئة، تؤكد أن دور الأمم المتحدة سيتوقّف عند نقل النفط الخام من سفينة إلى أخرى، بهدف تفادي كارثة بيئية في البحر الأحمر.
وقالت الصحيفة أن خطة الأمم المتحدة التي حصلت عليها، تظهر تضارباً كبيراً فيها بشأن مصير “صافر” بعد إفراغ النفط منها؛ إذ اعتمدت المنظمة الدولية تكاليف شركة محاماة قدرها 3.15 مليون دولار، وخصّصت لعملية إزالة الشحوم فقط من السفينة 5 ملايين دولار، ولعملية الإنقاذ 35 مليون دولار، ونحو مليوني دولار تأمين على الآلات وهيكل السفينة، وأقرّت 1.68 مليون دولار كرسوم تأمين على حمولة النفط الخام، و12.925 مليون دولار كأجور لطاقمها وتكاليف صيانة.
وورد في الخطّة أن البرنامج الإنمائي يعتزم بيع “صافر” كخردة بقيمة 20 مليون دولار، وأنه اعتمد 3 ملايين دولار مخصّصات طوارئ، ومثلها نفقات تشغيل وتوظيف للأمم المتحدة، ونسبة 3 % من إجمالي النفقات عمولة له.