رفضت المحكمة العليا في لندن، أمس الثلاثاء طلبا بإجراء مراجعة قضائية لقرار الحكومة البريطانية استئناف بيع السعودية أسلحة، يمكن أن تستخدم في حرب اليمن.
ووفق وكالة “فرانس برس”، رفض قاضيان الطلب الذي رفعته منظمة “الحملة ضد تجارة الأسلحة”، بعد الاستماع للحجج في وقت سابق هذا العام.
وتتهم المنظمة، ومقرّها في المملكة المتحدة، الحكومة بالإسهام في انتهاكات للقانون الدولي، وفي أسوأ أزمة إنسانية في العالم يعيشها اليمن، حيث أودت الحرب بعشرات آلاف الاشخاص في السنوات القليلة الماضية.
وفي 2019، أمرت محكمة الاستئناف البريطانية الحكومة بالتوقف عن إصدار تراخيص جديدة لمبيعات الأسلحة للسعودية، بعد أن وجدت أن الحكومة لم تبذل أي محاولة لتقييم ما إذا كان التحالف بقيادة الرياض قد ارتكب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في الحرب على اليمن، ولم تحاول تحديد ما إذا كان ثمة خطر واضح بشأن ارتكاب انتهاكات مستقبلية.
إلا أنه في 7 يوليو 2020، أعلنت الحكومة البريطانية عزمها استئناف مبيعات الأسلحة للسعودية بعد أن قررت أن أي انتهاكات سعودية للقانون الدولي أثناء النزاع في اليمن كانت مجرد “حوادث معزولة”.
وقدّمت المنظمة غير الحكومية الطعن القضائي عقب إعلان بريطانيا استئناف بيع الأسلحة، وتأكيد وزراء عدم وجود خطر واضح يشير إلى إمكانية استخدام الاسلحة في انتهاكات خطرة للقانون الإنساني الدولي.
وأجازت الحكومة اعتباراً من 2015 بيع الرياض أسلحة من بينها طائرات مقاتلة وصواريخ وقنابل موجّهة بقيمة 7.9 مليارات جنيه (9.8 مليارات دولار).
وقالت المتحدثة باسم المنظمة إميلي أبل، إنه “من الواضح أن المنظمة تشعر بخيبة أمل إزاء القرار” القضائي.
وأضافت أن “قرار المحكمة الذي يستند في كثير منه إلى أدلة مغلقة لم يُسمح لنا بالاستماع لها، يفضح الحدّ الأدنى الذي يتعيّن على الحكومة بلوغه من أجل بيع أسلحة لأنظمة تنتهك حقوق الإنسان”.
