لندن/وكالة الصحافة اليمنية//
أكدت منظمة العفو الدولية أن ملايين العمال الوافدين في دولة الإمارات بحاجة إلى الحماية في ظل تعسف وإجحاف شام بحقوقهم لاسيما ما يتعلق بغياب حد أدنى للأجور.
وأبرزت المنظمة في حسابها الرسمي على تويتر، أن قوانين العمل الإماراتية لا تنص على حد أدنى للأجور ولا تسمح للعمال الأجانب بممارسة حقهم في تشكيل نقابات واتخاذ إجراءات نقابية، كالإضراب عن العمل.
ونبهت المنظمة إلى أنه يمكن لصاحب العمل في الإمارات أن يلزم العاملين لديه بالعمل ل12 ساعة في اليوم، ستة أيام في الأسبوع، ما يعادل 72 ساعة عمل أسبوعيا من دون حد أدنى للأجور.
وقبل أيام أكدت منظمة العفو الدولية على وجوب الضغط الدولي على الإمارات من أجل تحسين سجلها المخزي في مجال حقوق الإنسان لضمان إنجاح مؤتمر قمة المناخ COP28 المقرر في دبي.
جاء ذلك في رسالة وجهتها المنظمة للدول المشاركة في الاجتماع المعني بالتغيُّر المناخي في مدينة بون يوم 5 يونيو 2023، والذي سيساعد في وضع جدول أعمال قمة المناخ “كوب 28” المُزمع عقدها في دبي في وقت لاحق من العام الجاري.
وفي تقرير موجز لمنظمة العفو الدولية بعنوان: وضع حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة قبيل انعقاد قمة المناخ “كوب 28”، حدِّدت المنظمة بعض مخاطر أساسية على حقوق الإنسان في الإمارات تهدد نجاح قمة المناخ “كوب 28″.
ومن بين ذلك بحسب المنظمة قمع الحق في حرية التعبير، وإغلاق الحيّز المدني، ومخاطر التجسس والمراقبة بوسائل رقمية، فضلًا عن معارضة الدولة التي تستضيف القمة للتخلُّص التدريجي السريع من الوقود الأحفوري.
