دعا ناشطون حقوقيون إلى الخروج في مظاهرات حاشدة، احتجاجاً على ما وصفوه ” صمت الحكومة والتحالف على الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد”.
وتأتي الدعوة للمظاهرات الشعبية، بالتزامن مع وصول سعر الدولار الأمريكي إلى 1353 ريال يمني في مدينة عدن وبقية المناطق اليمنية الواقعة تحت سيطرة التحالف.
وشهدت العملة اليمنية خلال السبوع الماضي تدهوراً متسارعاً، استبقه التجار برفع الأسعار بنسبة عشرة بالمئة، مما أضاف المزيد من الأعباء على كاهل المواطنين، الذين يعانون عجزاً في تأمين احتياجاتهم الضرورية منذ دخول العملة المحلية في حالة تدهور في أغسطس 2018. بعد وصول أول دفعة من العملة المطبوعة دون غطاء إلى عدن.
ورغم أن العملة المحلية فقدت أكثر من 500% من قيمتها في مناطق اليمن التي يسيطر عليها التحالف، أن الأجور والمرتبات لم تحظى بأي زيادة لمواكبة ارتفاع الأسعار.
تجدر الإشارة إلى مناطق جنوب وشرق اليمن، تشهد مظاهرات شعبية متواصلة احتجاجاً على تدهور العملة وانهيار الاقتصاد، لكن تلك المظاهرات لم تحظى بأي تجاوب يذكر من قبل ” مجلس القيادة الرئاسي والحكومة” مما كرس قناعات لدى المواطنين بأن السلطات المدعومة من التحالف، ليست أكثر من كيانات مفرغة، تم تنصيبها بغرض ” إضفاء الشرعية على أجندات الاحتلال في اليمن” حسب المواطنين.
ورغم استقرار أسعار صرف الدولار في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، عند حاجز 530 ريال، إلا أن أسعار السلع لاتزال بحسب المواطنين مرتفعة قياساً بأسعار صرف العملات.
ويرجع عدد من الناشطين أسباب ارتفاع الأسعار في صنعاء، إلى تلاعب التجار، وعدم اكتفاء بعض التجار بهامش ربح معقول يراعي الجميع، ومنذ قرابة شهرين تخوض حكومة صنعاء صراعاً مريراً مع بعض الشركات الكبيرة، من أجل فرض قائمة سعرية للسلع الغذائية والأساسية، تحافظ على هامش ربح متزن للتجار بناء على فواتير بلد المنشاء. والتي كان أخرها اليوم الجمعة بإعلان لائحة حكومية بأسعار القمح تم خلالها تحديد سعر الكيلو من القمح المطحون بـ”300″ ريال. بينما تحظى الإجراءات الحكومية بتأييد شعبي كبير في مناطق سيطرة حكومة صنعاء التي تتعرض لحصار مشدد من قبل دول التحالف منذ أكثر من ثمانية أعوام.
