عبث الإمارات يهدد بانتزاع سقطرى من قائمة التراث العالمي

سقطرى / وكالة الصحافة اليمنية //

حذر مختصون في المجال البيئي ، من ممارسات عبث الإمارات على بيئة جزيرة سقطرى اليمنية.

وكشف المختصون ، عن الخطر الذي يتهدد المحميات السياحية والتراث الطبيعي في جزيرة سقطرى اليمنية، نتيجة عبث المندوب الإماراتي والنافذين اللا محدود بوديان ومرتفعات الشريط الساحلي لأرخبيل سقطرى .

وأكد رئيس جمعية سقطرى للحياة الفطرية، ناصر عبد الرحمن، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، وجود عمليات شراء واسعة لأراضٍ ومرتفعات جبلية في المحميات السياحية، في أرخبيل سقطرى، يقودها تجار نافذين متسلطين في الجزيرة رفقة مسؤولين في السلطة المحلية الموالية للإمارات.

 واعتبر ناصر، “قيام النافذين والمتسلطين في الجزيرة ببيع الأراضي والمساحات الواسعة المطلة على السواحل والشواطئ البحر مخالفة صريحة للقوانين المحلية والدولية التي تجرم البيع في مثل هذه الأماكن كونها تراثاً عالمياً ومحمية طبيعية”.

وكشف عن قيام أحد التجار النافذين، بشراء مساحات واسعة من الشواطئ المطلة على البحر في منطقة الدريسية، لافتاً إلى وجود نافذين في السلطة المحلية الموالية للانتقالي، يقومون بعملية البيع والشراء لتجار نافذين بينهم أجانب.

ولفت إلى  أن القانون الدولي يجرم بيع السواحل القريبة من مياه البحر بحدود 300 مائة متر باتجاه البر، ويعتبرها ملك عام للجميع يخضع لسلطة الدولة.

وكانت تقارير صحفية ، كشفت في سبتمبر 2020م ،عن قيام الإمارات والفصائل الموالية لها في الجزيرة، بعمليات شراء واسعة لأراضٍ ومرتفعات جبلية مهمة في المحميات السياحية للأرخبيل ، والتي قادها المندوب الإماراتي خلفان المزروعي  وعدد من القيادات التابعة للتحالف .

 ووفقا للتقارير، أن من بين تلك الأراضي مساحات واسعة في  ساحل (ديلشه) الواقع شمالي سقطرى إلى الشرق من العاصمة حديبو والذي يعد من أجمل الشواطئ السياحية المهمة التي يقصدها الزوار والسياح من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بهوائها النقي ومناظرها الخلابة، وأخرى في المنتزه الوطني بمحمية (دكسم)، إلى جان شراء مساحة كبيرة في ساحل منطقة “قعرة” جنوب غربي سقطرى.

وأكدت التقارير ، قيام المندوب الإماراتي  بتسوير الأرضي التي تم شرائها والبناء بداخلها، ووضع عليها حراسات مشددة من خارج سقطرى وكاميرات مراقبة لتعقب المواطنين.

جدير بالذكر أن المادة (385) من القانون اليمني للعام 2015  تحظر تملك أو تمليك شواطئ البحار وسواحلها والمحميات الطبيعية، وينظم القانون استغلالها والانتفاع بها.

وكان خبراء ومنظمات في مجال البيئة، قد حذروا في وقت سابق من امكانية استبعاد سقطرى من قائمة التراث الطبيعي العالمي بسبب العبث الذي تعرضت له الجزيرة على يد قوات التحالف.