قالت صحيفة” بوليتكو” الأمريكية واسعة الانتشار إن دولة الإمارات تنفق مئات الملايين على جماعات الضغط ووسائل وآليات الدعاية لتبييض صورتها في مختلف المجالات.
وذكرت الصحيفة أن من بين مجالات الإنفاق السخي من الإمارات محاولة تلميع صورتها أمام المجتمع الدولي بشأن حماية المناخ، واستضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ (كوب 28)، الذي تستضيفه دبي في نوفمبر المقبل.
وقالت الصحيفة إن أبوظبي الغنية بالنفط أنفقت ملايين الدولارات في حملة علاقات عامة استمرت لسنوات، لتلميع صورتها قبل أن تستضيف محادثات المناخ التالية للأمم المتحدة.
وذكرت أنه التدقيق في ملفات الإفصاح الفيدرالية الأمريكية ليتضح أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، وقعت أبوظبي خمس صفقات تركز على المناخ، لإقناع العالم بأن خطتها لتوسيع عمليات التنقيب عن النفط والغاز تتوافق مع الجهود الدولية لتخفيف حرق الوقود الأحفوري الذي يعد سبباً رئيسياً لتغير المناخ.
وأكدت الصحيفة أنه لم يحدث ان استثمرت أي دولة مضيفة أخرى الكثير من الوقت والمال لتشكيل صورتها قبل مفاوضات المناخ السنوية، كما فعلت الإمارات.
وأبرزت أن توظيف الإمارات لشركات الاتصالات الاستراتيجية والمديرين التنفيذيين المخضرمين للعلاقات العامة -في صفقات انتهت فجأة في بعض الأحيان- لم يجلب لها إشادة واسعة النطاق.
وتابعت “بدلا من ذلك، تواجه أبوظبي انتقادات من المشرعين ودعاة حماية البيئة في الولايات المتحدة وأوروبا، الذين يتساءلون عما إذا كانت محادثات المناخ العالمية في نوفمبر ستكون أقل إنتاجية عندما تقودها دولة يعتمد اقتصادها إلى حد كبير على إنتاج النفط”.
ويشعر النقاد بالقلق بشكل خاص من دور سلطان أحمد الجابر كرئيس لقمة “كوب 28” وسيضطلع الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) المملوكة لحكومة أبوظبي، بدور قيادي في صياغة النص التفاوضي الأولي للقمة وسيشرف على أي صفقات نهائية مع كبار الدبلوماسيين.
وتُعد سياسات الإمارات بشأن المناخ مبعث قلق شديد في قمة المناخ “كوب 28”. فرئيس المؤتمر الذي عُيّن هو سلطان الجابر، الذي يرأس شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وهي شركة نفط حكومية وتُعتبر واحدة من أكبر منتجي الهيدروكربونات في العالم، وتواصل بدأب خطط توسيع إنتاجها من الوقود الأحفوري.
وبالرغم من أن سلطان الجابر ومسؤولي الإمارات أعلنوا التزامهم بالتحوِّل إلى الطاقة النظيفة، فإن النهج الفعلي المُتَّبع لا يهدف إلى تقليل إنتاج الوقود الأحفوري، بل إنه كثيرًا ما ينطوي على تعزيز تكنولوجيات، مثل احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، لم يثبت على نطاق واسع أنها فعَّالة للحد من الانبعاثات.
وقالت مرايف: “إن الإمارات كثيرًا ما تتحدث عن مناهج صديقة للبيئة خاصة بإنتاج الطاقة، لكن هذه في كثير من الأحيان تكون وسائل للتستُّر على الحقيقة المتمثِّلة في أن الدولة تخطط لزيادة إنتاجها من الهيدروكربونات”.
وأضافت “ينبغي ألا نسمح للإمارات باستخدام رئاسة قمة المناخ “كوب 28” في تعزيز النهج نفسه على المستوى العالمي. ويجب أن يكون تسريع عملية التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري أحد الأولويات في قمة المناخ “كوب 28″ هذه، فبدون ذلك سوف نكون بصدد تخطّي الحدود التي سبق الاتفاق عليها بشأن ارتفاع درجة حرارة الأرض، بما لذلك من آثار كارثية على نحو متزايد على البشرية”.
وبالإضافة إلى بواعث القلق بشأن الحيّز المدني والمراقبة الرقمية وسياسات المناخ، فإن للإمارات سجلًا سيئًا في مجال حقوق الإنسان، فيما يتعلق بحماية العمال الأجانب من الاحتجاز التعسفي والترحيل واستغلال عملهم.
وكذلك ما يتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل أمام القانون؛ وبتجريم العلاقات الجنسية بالتراضي بين البالغين.
وأدى تدخل الإمارات المباشر وغير المباشر في النزاع المسلح في ليبيا واليمن إلى ضلوعها في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
