أبدت عدد من هيئات السلطة المحلية في عدن، تأييدها لقرار المحافظ، أحمد لملس، بعدم توريد عائدات الدولة إلى البنك المركزي في عدن.
ونقل موقع “عدن الغد” عن مدير عام مديرية التواهي، ترحيبه بالقرار معتبراً أن ” الحكومة اخلت بالتزاماتها تجاه عدن وأبنائها، وتعمدت صنع العراقيل في ملف الخدمات وأهمها ملف الكهرباء وكأنها تريد معاقبة الشعب بأكمله”.
ويأتي قرار محافظ عدن، بمنع توريد أموال الدولة إلى البنك، اليوم الاثنين، وسط مؤشرات متصاعدة حول انهيار اقتصادي قريب في الحكومة الموالية للتحالف.
وفي سياق متصل كشف الصحفي فتحي بن لزرق، رئيس تحرير صحفة ” عدن الغد” اليوم، نقلاً عن مصادر في “الحكومة” القول أن الأخيرة لن تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها “بصرف الرواتب خلال 90 يوماً”.
وقال بن لزرق في تغريدة على حسابه في تويتر” إذا لم يحدث تدخل عاجل لإنقاذ الحكومة وإصلاحها في مناطق الشرعية فإن هذه الحكومة ستسقط تحت ضغط التزامات صرف هامش الرواتب الضئيل وتوفير النذر اليسير من الخدمات. وفق مصادر في الحكومة ذاتها فإنها لن تكون قادرة خلال 90يوماً على صرف المرتبات بصورة طبيعية . يحدث كل ذلك وسط تقارير كثيرة عن عبث مالي ضخم في موارد عدد من الوزارات وبصورة تصل الى حد اختلاس أموال كبيرة مما تبقى من موارد هذه الوزارات عبر صفقات لاتخضع لاي رقابة حكومية”.
