لم تكتفِ الإمارات بإرسال سفيرها محمد الزعابي، لعقد لقاء مع رئيس “الحكومة” الموالية للتحالف، معين عبدالملك، بل عززت ذلك باتصال هاتفي من نائب رئيس الإمارات منصور بن زايد، أمس الأربعاء.
مراقبون يعتبرون التفاف الإماراتيين حول معين عبدالملك، في هذا الظرف الحرج الذي يمر به معين، جاء بعد تصاعد المطالبات بإزاحته على خلفية أزمة الانهيار الاقتصادي، وهو ما يشير إلى أن الإمارات لم تجد بعد بديلاً لمعين في رئاسة “الحكومة”.
ويرى محللون سياسيون، أن الصراع القائم بين الرياض وأبوظبي للسيطرة على مناطق جنوب وشرق اليمن، قد يدفع الأوضاع الاقتصادية في البلاد نحو المزيد من التصعيد. حيث تشير التسريبات إلى أن السعودية تسعى لإحداث تغيير كامل في كيان القيادة الموالية للتحالف في اليمن، وهي مسألة تعارضها ابوظبي، خوفاً من ان يؤدي تغيير معين عبدالملك، إلى فتح أبواب استبدال ” مجلس القيادة الرئاسي” الذي استحوذت الإمارات على معظم أعضائه بعد ضم المحرمي، والبحسني إلى عضوية المجلس الانتقالي، مما أدى إلى الإطاحة بتركيبة التوازن التي تم على أساسها تشكيل “المجلس الرئاسي”.
ورغم أن الرياض، كانت تعتقد طوال الفترة الماضية، أن معين عبدالملك، كان يبدي ميول لصالح أبوظبي، إلا أن السعوديين احتفظوا بمواقفهم تجاه معين، خصوصا أن الرياض كانت تلتزم سياسة المسايرة وعدم معارضة توجهات الإمارات في مناطق اليمن الواقعة تحت سيطرة التحالف، قبل أن تضطر الرياض منذ أكتوبر الماضي، إلى اتخاذ مواقف أكثر حدة تجاه مسألة انفراد ابوظبي بإدارة مناطق سيطرة التحالف في اليمن.
ويعتقد مراقبون أن الصراع بين السعودية والإمارات، لن يتعكس بأي شكل من الأشكال على التنافس لتقديم الأفضل ودعم الاقتصاد، جنوب اليمن، حيث يبدو من وجهة نظر البعض، أن أبوظبي والرياض متفقتان على “مبدأ” اليمن الفقير المحصور بالأزمات، وأن أي توجهات لمساعدة اليمنيين، قد تؤدي إلى وضع اجندات السعودية والامارات للهيمنة على البلاد امام تحديات يمكن الاستغناء عنها عن طريق إغراق اليمن بالأزمات.
ورغم أن الرياض وأبوظبي كانت قد وعدت بتقديم منحة للحكومة الموالية للتحالف، بقيمة ثلاثة مليار دولار، اثناء استبعاد هادي، وتنصيب ” مجلس القيادة” في ابريل العام الماضي، إلا أن تلك الوعود لم تنفذ على أرض الواقع، ضمن ما يعتبره البعض “سياسة افقار وتجويع متعمد يتبعها السعوديين والإماراتيين ضد اليمن”.
