الفساد يتصدر المشهد.. الانتقالي يفتح أبواب الجحيم على “الرئاسي” وحكومة معين
خاص/ وكالة الصحافة اليمنية //
فتح محافظ عدن أحمد لملس النار على “المجلس الرئاسي” بقيادة رشاد العليمي وحكومة معين عبد الملك، متهما الجميع بتعذيب أبناء عدن ومضاعفة معاناتهم جراء الفساد المستشري، من يوم لآخر.
وقال لملس مخاطبا مجلس العليمي إن “إيقاف توريد الإيرادات إلى البنك المركزي مسؤولية وواجب إنساني وأخلاقي، بسبب استمرار المعاناة في عدن”.
وأكد لملس، رفض ممارسات الحكومة التي تقود إلى غياب متطلبات الحياة البسيطة، مستدلا بكهرباء عدن وما يعانيه الناس من تدهور في مجال الخدمات.
تصريحات لملس، جاءت رداً على عدم أيفاء الحكومة الموالية للتحالف بالتزاماتها تجاه عدن، حيث وصف رد فعله على اهمال الحكومة بـ”الواجب الإنساني والأخلاقي”.
وكان رئيس ما يسمى بالمجلس الرئاسي قد عبر عن غضبه من قرار لملس بوقف توريد العائدات إلى البنك المركزي بعدن، وطالبه بالتراجع عن قراره، إلا أن المحافظ رفض، ليقوم العليمي بإيقافه رسميا بحسب مصادر مطلعة.
هذه التراكمات سبقها اجتماع لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الثلاثاء الماضي، برئاسة أحمد سعيد بن بريك نائب رئيس المجلس، تطرقت فيه إلى الوضع الاقتصادي المنهار، وحذرت من استمرار الجمود السائد في مؤسستي (الرئاسة والحكومة) تجاه هذا الوضع، مؤكدة أن “استمرار هذه الأوضاع وعدم تقديم أي معالجات فعلية، سيؤدي إلى تلاشي وانهيار ما تبقى من مؤسسات الدولة”.
المطالب الشعبية بضرورة إقالة حكومة معين تزداد يوميا، خاصة مع الفضيحة التي طفت إلى السطح بتوقيع رئيس الوزراء على عقود وهمية مع شركة خاصة لإيجار الكهرباء، وهو ما عبر عنه ناشطون بالقول أن معين ومسؤولين آخرين متورطين في صفقات مشبوهة في قطاع الكهرباء بغرض التربح، بينها صفقة للتعاقد على شراء الطاقة من سفن عائمة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، عبر شركة يساهم معين في ملكيتها.
هذا وشهدت محافظة عدن، الأسبوع الماضي خروج المواطنين في مظاهرات ووقفات احتجاجية، غاضبة ضد فساد حكومة معين الموالية للتحالف وفي مقدمتها فساد الكهرباء.
