العفو الدولية تطالب بإلغاء صفقة سلاح للسعودية والمحكمة اليونانية تفتح تحقيقا مع الحكومة

وكالة الصحافة اليمنية:

دافع رئيس الوزراء اليوناني أمام البرلمان الاثنين، عن صفقة أسلحة مثيرة للجدل أبرمتها وزارة الدفاع اليونانية مع السعودية.

وكان نواب المعارضة قد طالبوا باستجواب وزير الدفاع بانوس كامينوس بعد توقيع صفقة قيمتها 66 مليون يورو مع السعودية مقابل بيع فائض الصواريخ لها، معتبرين أن الصفقة شابها فساد.

من جانبها، فتحت المحكمة اليونانية العليا تحقيقا حول الموضوع في حين استجوب البرلمان اليوناني أجد المسئولين في الائتلاف الحكومي وسط دعوات بوقفه عن العمل بسبب صفقة بيع صواريخ خاصة بالجيش اليوناني إلى السعودية.

وكان وزير الدفاع اليوناني، قد وقع صفقة قيمتها 66 مليون يورو مع السعودية مقابل بيع فائض الصواريخ لها.

وأمر الإدعاء في المحكمة اليونانية العليا بفتح تحقيق بعد ورود تقارير صحفية أفادت بأن الحكومة استخدمت وسيطا لتوقيع الصفقة وهو أمر محظور في الصفقات بين الحكومات نظرا لأنه قد يؤدي لحدوث ممارسات فساد.

ونشرت وزارة الدفاع وثيقة تظهر أنها قبلت في حزيران/يونيو 2017 بيع 300 ألف قذيفة مقابل 66 مليون يورو إلى يوناني باعتباره ممثلا للسعودية.

وبرر الوزير الصفقة قائلا: “أبرمنا اتفاقا لبيع ذخيرة مهملة كان سيتم تدميرها” مضيفا “وسنحاول تكرار الأمر ليس مع إرهابيين بل مع دول نحن معها في الخط ذاته على غرار السعودية ومصر”.

من جانبها طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة اليونانية إلغاء صفقة أسلحة سرية مثيرة للجدل مع السعودية.

وقالت المنظمة إن هذه الأسلحة يمكن أن تستخدم ضد المدنيين اليمنيين..

وأعربت في بيان عن قلقها العميق إزاء احتمال إتمام الصفقة، معتبرة أن هناك خطرا حقيقيا من استخدام قوات التحالف الذي تقوده السعودية في عدوانها على اليمن.