الكشف عن أسباب الصدع الجديد بين أعضاء “الرئاسي”

تقرير / وكالة الصحافة اليمنية //

برز صدع جديد على سطح المشهد بين فرقاء التحالف في اليمن، من خلال رفض عيدروس الزبيدي، وفرج البحسني، المشاركة في اجتماع “مجلس القيادة الرئاسي” الذي انعقد اليوم الاثنين عبر تقنية الاتصال المرئي.

وكشفت مصادر مطلعة في الحكومة الموالية للتحالف، أن سبب مقاطعة الزبيدي والبحسني، لاجتماع ” الرئاسي” جاءت على خلفية رفض إدراج قضية توريد عائدات الغاز والنفط من مأرب إلى البنك المركزي في عدن.

وقالت المصادر، أن رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، وعضو “المجلس الرئاسي” وجه مذكرة في وقت سابق إلى مكتب رشاد العليمي، تطالب بتوريد عائدات الغاز والنفط من محافظة مأرب إلى بنك عدن المركزي، مشيراً إلى أن عائدات مأرب، تكفي بحسب المذكرة لإنعاش الاقتصاد المتردي الذي تواجهه الحكومة. ونبهت مذكرة الزبيدي، إلى أن “منع إيرادات عدن من دخول البنك المركزي، ليست أكثر من احتجاج، وأن عودة موارد عدن إلى خزينة البنك المركزي لن تساهم في حل المعضلة الاقتصادية التي تواجه الحكومة”.

وذكرت المصادر، أن “المجلس الرئاسي” سبق أن قام بمناقشة مسألة توريد عائدات الموارد السيادية من غاز ونفط مأرب إلى البنك المركزي في عدن، وإخضاع شركات استخراج الغاز في مأرب للمراجعة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، إلا أن تلك الاتفاقات ذهبت ادراج الرياح ولم يتم تنفيذها على أرض الواقع، مما دفع المجلس الانتقالي، إلى تبني حملة للمطالبة بتوريد عائدات مأرب من الغاز والنفط إلى البنك المركزي في عدن.

وأوضحت المصادر، أن السلطات المحلية في مدينة مأرب، لديها تحفظات حول ارسال عائدات الغاز والنفط إلى البنك المركزي في عدن، حيث يسود اعتقاد، بأن موارد الغاز مهددة بالضياع في دوامة من الفساد تبتلع الأخضر واليابس في عدن.

وأضافت المصادر، أن محافظ مأرب، وعضو المجلس الرئاسي، سلطان العرادة، تمكن من اقناع رشاد العليمي، ومعين عبدالملك، أن عائدات الغاز والنفط التي تحتفظ بها محافظة مأرب، تمثل مركز احتياط مالي للدولة في ظل التهديدات الاقتصادية وفوضى الفساد التي تسود الموقف في عدن. وهو ما دفع العليمي ومعين عبدالملك إلى التغاضي عن مسألة توريد عائدات مأرب إلى بنك عدن.

عائدات عدن مقابل موارد مأرب

إلا أن مواقف العليمي ومعين عبدالملك، أدت بحسب المصادر، إلى حدوث ردة فعل عكسية، لدى المجلس الانتقالي، الذي عمل على توجيه المؤسسات الحكومية التي يديرها بفتح حسابات خاصة، في البنوك الأهلية ولدى الصرافين، وسط شعور بأن هناك تواطؤ قائم على المناطقية بين العليمي ومعين عبدالملك بخصوص موارد محافظة مأرب.

وبحسب مراقبون فإن موارد الغاز والنفط في مأرب لم تشكل أي رافد لإنقاذ الوضع الاقتصادي المتدهور لدى الحكومة الموالية للتحالف.

ويبدو من وجهة نظر محللين سياسيين، أن الازمة الاقتصادية الأخيرة التي تعاني منها الحكومة المدعومة من التحالف، دفعت الخلافات بين أعضاء “الرئاسي” إلى سطح المشهد، منذرة بحدوث المزيد من التمزق السياسي بين قوى التحالف وما يرافقها من تزايد حدة الفقر والمجاعة لدى عامة الشعب.